السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء، أنها ستشمل نزلاء الأقسام الإصلاحية جميعاً ببرنامج محو الأمية ونظام التعليم المسرع، مبينة أن ذلك يهدف إلى تأهيلهم علمياً ومنحهم شهادة تساعدهم على العمل بعد انتهاء مدة محكومتيهم وذلك بالتعاون مع وزارة التربية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير العدل حسن الشمري، أوعز بشمول نزلاء الأقسام الإصلاحية جميعاً ببرنامج محو الأمية ونظام التعليم المسرع"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تهدف لتأهيل النزلاء علمياً ومنحهم الشهادة التي تساعدهم على العمل بعد انتهاء مدة محكومتيهم".

وتتبع دائرة الإصلاح العراقية نظام التعليم المسرع في السجون التابعة لها للقضاء على الأمية وتأهيل السجناء ومساعدتهم على امتلاك الشهادة العلمية وإشغال أوقاتهم في جوانب ايجابية تعزز اندماجهم بالمجتمع مجدداً، إلا أن نظام التعليم المسرع لم يطبق بصورة شاملة على الأقسام الإصلاحية، الأمر الذي دفع الدائرة مؤخراً لمفاتحة وزارة التربية والتنسيق معها في هذا المجال لمنح شهادات للنزلاء الناجحين في الامتحانات النهائية ومنحهم شهادات معترف بها.

ونقل البيان عن المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، اللواء حامد الموسوي، قوله إن "الدائرة بصدد تطبيق خطة للقضاء على الأمية في الأقسام الإصلاحية كافة دون استثناء بالتعاون مع وزارة التربية".

وأضاف الموسوي، أن "دائرة الإصلاح افتتحت خلال المدة الماضية عدة مدارس للتعليم المسرع ضمن برنامج حقوق الإنسان (تعليم الكبار) عام 2010 في الأقسام الشمالية والجنوبية التابعة لها بالتعاون مع مديريات التربية في تلك المحافظات"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذه المبادرة هو القضاء على الأمية في الأقسام الإصلاحية كافة لاسيما تلك التي لم تشهد تأهيلاً تربوياً".

وأكد المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، وفقاً للبيان، على "أهمية الدور الذي لعبه نظام التعليم المسرع في الأقسام الإصلاحية التي ضمت مدراس مختصة في تأهيل السجناء الذي يتميز بتكاليفه البسيطة واختزال الوقت من ست إلى ثلاث سنوات دراسية فقط".

يذكر أن النزلاء المودعين في دائرة الإصلاح العراقية والمشمولين بالامتحانات، وهم حالياً في السجون، يستطيعون أداء امتحاناتهم النهائية بعد تقديم الوثائق التي تؤيد آخر مرحلة دراسية كانوا متواجدين فيها قبل دخولهم إلى السجن.

ويعاني الواقع التربوي في العراق تراجعا كبيرا منذ سنة 2003، فبعد أن كان العراق شبه خال من الأمية في ثمانينات القرن الماضي، كشفت منظمات دولية أن خمس العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10  إلى 49 سنة لا يجدون القراءة والكتابة حالياً.

وتشير تقارير أشرفت عليها وكالات الأمم المتحدة، إلى أن نسبة الأمية بين العراقيين تبلغ 24 % ، منها 11 % بين الرجال، في حين بلغت النسبة في المناطق الريفية 25 %، بينما لا تتعدى 14 %  في مناطق الحضر.

وكان وزارة التربية العراقية أشارت، في حزيران من العام 2011 الماضي، إلى أن أعداد الأميين في البلاد تبدو "مخيفة"، ودعت إلى تضافر الجهود لمعالجة المشكلة.