السومرية نيوز/ بغداد

 

أفاد مصدر في المحكمة الجنائية العليا ببغداد، الخميس، بأن قوة أمنية من مكتب رئاسة الوزراء طوقت مبنى المحكمة الجنائية العليا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنعت القاضي منير حداد، الذي عينته رئاسة الجمهورية، من الدخول الى المبنى، وهو ما اعتبره القاضي حداد تعديا على سلطة القانون واستقلالية القضاء.

 

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء طوقت مبنى المحكمة الجنائية العليا في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنعت القاضي منير حداد الذي تم تعيينه بمرسوم جمهوري كنائب لرئيس المحكمة الجنائية العليا من الدخول إلى مبنى المحكمة".

 

وكان القاضي منير حداد أحيل إلى التقاعد بأمر من رئاسة الوزراء لكن رئاسة الجمهورية قررت إعادة حداد الى الوظيفة بصفة نائب لرئيس المحكمة الجنائية بمرسوم جمهوري وافق عليه رئيس المحكمة السابق عارف شاهين.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس المحكمة السابق الذي أقاله رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ستحصل موافقة رئاسة الجمهورية بالعودة الى العمل في منصبه، وجلب كتابا رسميا من رئاسة الجمهورية ينص على ضرورة حصول موافقة رئاسة الجمهورية على تعيين رئيس المحكمة الجديد ناظم فرمان العبودي الذي عينه رئيس الوزراء بدلا عن عارف شاهين".

 

ولفت المصدر الى أن "الكتاب الرسمي الصادر من رئاسة الجمهورية ينص على ضرورة حصول موافقة رئيس الجمهورية على اقالة او نقل رئيس المحكمة السابق"، مشيرا الى أن "رئيس المحكمة المعين حديثا من قبل رئاسة الوزراء اتصل بمكتب رئيس الوزراء الذي ابلغه بانه هو رئيس المحكمة ولا حاجة لموافقة رئاسة الجمهورية على تعيينه او احالة الرئيس السابق للمحكمة عارف شاهين الى التقاعد او نقله".

 

وكانت رئاسة الوزراء قررت قبل إجراء الانتخابات، في السابع من آذار الماضي تعيين نائب رئيس المحكمة القاضي ناظم فرمان العبودي رئيسا لها بالوكالة، ونقل رئيس المحكمة عارف شاهين إلى مجلس القضاء الأعلى.

من جهته قال القاضي منير حداد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن قرارا صدر من رئاسة الجمهورية بعودته الى منصبه السابق كنائب لرئيس المحكمة الجنائية العليا، وحين حاول الدخول اليوم لمباشرة عمله منعته قوة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء من الدخول إلى مبنى المحكمة.

واعتبر القاضي حداد أن منعه من الدخول إلى المحكمة "يعد تعديا على سلطة القانون واستقلالية القضاء"، حسب تعبيره.

وينص قانون المحكمة الجنائية العليا، على بوجوب أن يحظى قرار تغيير رئيس المحكمة بموافقة رئاسة الجمهورية، لأن رئيس المحكمة بدرجة وزير حسب الترتيب الوظيفي.


وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم1، للعام 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، بموجب الأمر 48 الصادر من الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك السفير بول بريمر. وبقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية. وتولت المحكمة محاكمة العديد من قادة النظام السابق بينهم رئيس النظام وأصدرت أحكاما مختلفة بحقهم.