السومرية نيوز/ بغداد
أعلن وزير النفط العراقي، الأحد، أن اتفاقية الحقول النفطية المشتركة والموقعة بين العراق والكويت ستعقبها اتفاقية أخرى لتقاسم إيرادات الحقول بين البلدين، متوقعاً في الوقت نفسه توقيع اتفاقية مماثلة بين بغداد وطهران قريباً.

وقال حسين الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاتفاقية التي وقعت بين العراق والكويت في آب الحالي، نصت على اختيار طرف ثالث، تمثل بإحدى الشركات النفطية، مهمتها وضع خطة تحدد حصة كل طرف من الحقول المشتركة بين البلدين"، مبيناً أن "الطرف الثالث لم يتم اختياره حتى الآن".

وأوضح الشهرستاني أن "الطرف الثالث الذي لم يحدد بعد سيضع خطة فنية اقتصادية تتضمن آليات استثمار الحقول المشتركة بين البلدين، وأكبر كمية ممكن استخراجها من هذه الحقول، وحصة كل بلد منها"، مضيفاً أن "هذه الاتفاقية ستعقبها اتفاقية أخرى بين البلدين لتقاسم إيرادات الحقول".

ويأتي معظم الإنتاج العراقي الحالي من النفط، من حقل الرميلة جنوب العراق، وهو يعادل 1.5 مليون برميل يوميا، من أصل 2.5 مليون برميل تنتجها العراق، بينما الإنتاج من حقل الرتقة الكويتي لا يتعدى 50 ألف برميل.

وأضاف الشهرستاني أنه "عند انتهاء الطرف الثالث من وضع الخطة سيتم دراستها من قبل البلدين، ثم سندخل في مفاوضات للتوافق على الطريقة التي سيتم بها تطوير هذه الحقول"، لافتا إلى أن "تطوير هذه الحقول سيتم بإحدى طريقتين، الأولى تتمثل بتطوير الحقول من قبل البلدين بصورة مشتركة، والثانية تتمثل بتطوير كل بلد للجزء الموجود فيه على أن لا يستخرج كل بلد أكثر من حصته المقرة من قبل الطرف الثالث".

وعلى صعيد متصل أكد وزير النفط "وجود حوار يجري حالياً بين العراق وإيران لتوقيع اتفاقية بين البلدين مشابهه للاتفاقية التي وقعت بين العراق والكويت بخصوص الحقول المشتركة"، معربا عن توقعه بأن "يتم التوقيع قريباً على الاتفاقية".

ويملك العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً للعراق مع دول الجوار، من بينها إيران والكويت وسوريا، بينها 15 حقلاً منتجاً، ومن بين الحقول المشتركة مع إيران هي حقل نفط خانة الذي يشترك مع حقل نفط شاه الإيراني في منطقة المنذرية شرق العراق، وحقل نفط أبو غرب، وحقل الحويزة، وبعض من حقول الفكة في محافظة ميسان.

وبدأ ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بعد أن قررت بريطانيا في عام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس العراق الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بذلك، ودعا إلى ضم الكويت إلى قضاء البصرة، وتغير هذا الأمر فترة حكم الرئيس العراقي أحمد حسن البكر.

وبعد نهاية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 1988، بدأت أزمة ترسيم الحدود بين العراق والكويت بالتصاعد، وغزا العراق الكويت عام 1990، واتهمت بغداد الكويت باستنزاف حقل الرميلة المشترك خلال سنوات حرب الخليج الأولى مع إيران، والمطالبة بالتعويض على بلاده بمليارات الدولارات، وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991، اضطر العراق إلى الموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت عبر الأمم المتحدة في عام 1994، تحت ضغوط البند السابع والعقوبات الاقتصادية، لكن الاتفاق ظل محط تشكيك عراقي بعد احتلال الأمريكيين لبغداد عام 2003.

يذكر أن الحدود المشتركة بين العراق والكويت تبلغ 216 كيلو مترا، وتضم عددا من الحقول الحدودية المشتركة، أهمها صفوان والزبير وأبوغرب وبرقان، الذي يعد ثاني أكبر حقل في العالم بعد حقل الغوار الموجود في المملكة العربية السعودية، وحقل الرميلة الضخم الذي كان الخلاف عليه أحد أسباب اندلاع حرب الخليج الثانية.