السومرية نيوز/ بغداد
اتهم وزير النفط العراقي"أطرافا متنفذة" في إقليم كردستان العراق بقيادة عمليات تهريب النفط بعِلم حكومتها، وأكد أن وزارته ستتخذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن التهريب، مبينا أن الإقليم يحاول التعتيم على إيرادات النفط الذي يصدره إلى إيران.

وقال حسين الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك جهات متنفذة في إقليم كردستان تقود عمليات تهريب النفط الخام أو المشتقات النفطية، ولعلها تكون من الحكومة"، مبيناً أن "وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أكد بنفسه أن عمليات التهريب تتم بعلمه وموافقته، وأن الإيرادات توضع في خزينة وزارة مالية الإقليم، في وقت ينفي فيه وزير مالية الإقليم وصول أي أموال للخزينة من تصدير النفط أو المشتقات النفطية".

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في قائمة التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، قد كشف في 26 من الشهر الجاري في حديث لـ"لسومرية نيوز" أن عمليات تهريب النفط التي تتم داخل إقليم كردستان العراق يقف وراءها مواطنون، وجهات متنفذة، لم يكشف عنها، مؤكدا وجود العديد من المصافي الأهلية في الإقليم تنتج كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وأنها تباع وفق عقود معينة لحكومة إقليم كردستان.

وأضاف الشهرستاني أن "وزارة النفط طلبت من حكومة الإقليم توضيح تصريح وزير الثروات الطبيعية في الإقليم وتبليغ وزارة النفط بحجم الكمية التي أخرجت من العراق"، مبينا أن "رئيس الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لم يرسلا أي جواب، ثم بعثنا رسالة ثانية أكدنا فيها الطلب، ولم تصلنا الإجابة".

وأضاف الشهرستاني أن "هذه العمليات ليست عمليات تصدير وإنما عمليات تهريب، لأنه ليس من حق أي أحد أن يصدر نفطاً خاماً ولا مشتقات نفطية، كون هذه ثروة لكل العراقيين ويجب أن تصدر مركزياً، وإيراداتها تذهب إلى الخزينة المركزية، وتوزع عبر الموازنة العامة لكل العراقيين".

وكان وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي أكد في مؤتمر صحافي عقده بأربيل وحضرته "السومرية نيوز"، في 19 من آب الحالي أن "مشكلتنا هي أن الإعلام يكتب دون أن يفصل بين النفط الخام والمشتقات، يقولون إنه يجري بيع النفط الخام، ونحن نقول لا مشكلة لدينا من بيع النفط الخام لأنه حق قانوني ودستوري"، موضحاً أن "وزارته مجبرة على بيع مخلفات التكرير من نفط أسود ونفط أبيض للشركات وعبر مزايدات، وإلا سنضطر لصرف أموال الحكومة لتغطية تشغيل المصافي ونقل الخام والمشتقات لمحطات الكهرباء والمصافي".

وتابع الشهرستاني قائلا إن "هناك إجراءات لاحقة (لم يحددها) سوف نتخذها بحق المسؤولين عن عملية التهريب، لأنه لا يمكن أن يقبل العراقيون بأن يصدر الإقليم نفطه، ويحتفظ بإيراداته، ويشارك البقية بنفطهم لأن الإقليم يأخذ سنويا 17% من موازنة الدولة"، موضحاً أن "تهريب النفط الخام أو المشتقات النفطية من إقليم كردستان واضح، ولا يمكن التستر عليه، و هناك صور وشهود عيان على هذا الأمر، وتم إثارة حديث حوله في برلمان إقليم كردستان".

يذكر أن الخلافات بشأن العقود النفطية وقانون النفط والغاز الوطني تعد من أبرز الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من أن إقليم كردستان بدأ، في الأول من حزيران 2009، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف بسبب الخلافات حول مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي.

وكانت حكومة إقليم كردستان أوقفت، في أيلول 2009، تصدير النفط الخام المنتج من حقول الإقليم إلى تركيا بعد نحو أربعة أشهر من بدء عملية التصدير، مطالبة بغداد بدفع أجور الشركات التي تستخرج النفط، إلا أن امتناع الحكومة العراقية عن دفع الأموال لها أدى إلى توقف تدفق النفط الذي كان يضخ من الإقليم إلى أنبوب التصدير العراقي إلى ميناء جيهان التركي.

وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بشدة، في 15 الشهر الجاري، سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة المركزية، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.

ونفت حكومة الإقليم، في الحادي عشر من الشهر الماضي، وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية التي تصل إلى ميناء جيهان التركي منذ العام 2009، فيما ذكرت أن ما يصدر عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق، كما أشارت إلى أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط يهدف غلى تحقيق أهداف سياسية وإخفاء عمليات تهريب واسعة إلى إيران عبر الجنوب العراقي.