السومرية نيوز/ بغداد

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الاثنين، عن انخفاض نسب المواد والسلع غير المستوفية للشروط الصحية التي كانت تغزو الأسواق العراقية في السنوات السابقة، إلى نحو 20%،  فيما أكد وزير التخطيط أن تفعيل عمل الجهاز، يسهم في بناء اقتصاد سليم لارتباطه بصحة المواطن وسلامته.

وقال رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب في حديث لـ"السومرية نيوز"،  إن" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تمكن من خفض نسب المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات إلى 20%، بعد أن فاقت نسبتها في العام 2008 الـ 40%"، لافتا إلى أن "الجهاز بصدد توقيع اتفاقية مع أجهزة التقييس الدولية لفحص السلع في مناشئها قبل تصديرها إلى العراق لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة".

وكانت شهدت السنوات التي اعقبت عام 2003 فوضى في دخول السلع والبضائع المستوردة ، بعيداً عن أجهزة الرقابة الحكومية ، وكانت تفتقر في معظمها إلى معايير السلامة المطبقة عالمياً، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي، كما على صحة المواطن العراقي وسلامته.

من جانبه، أكد وزير التخطيط علي بابان، خلال احتفالية افتتاح المبنى الإداري الجديد للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم، أن "تفعيل عمل جهاز التقييس سيسهم في بناء اقتصاد سليم، الى جانب كونه يرتبط كمؤسسة، بصحة المواطن وسلامته".

وشدد بابان على "ضرورة دعم الجهاز المركزي للتقييس ومده بكل الوسائل التي تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه"، مؤكدا أن "الدور الذي ينهض به الجهاز المركزي لا غنى عنه لأي أمة ناهضة تهتم بسلامة مواطنيها وحمايتهم ".  

يذكر ان جهاز التقييس والسيطرة النوعية، كان أعلن مطلع آب الماضي، عن نيته فتح باب العطاءات للتعاقد مع أفضل الشركات الفاحصة للسلع والبضائع المستوردة للعراق، وأكد أن الشهرين المقبلين سيشهدان إبرام عقود مع هذه الشركات التي ستقوم بفحص البضائع والسلع في بلد المنشأ لبيان مدى مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، ومن ثم إرسال شهادات الفحص الخاصة بها إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ليقوم بدوره بإرسال لجان خاصة إلى منافذ الحدود لتدقيق مدى تطابق الشهادة المرسلة من قبل هذه الشركات مع مواصفات السلع.