مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على مشروع قانون يسمح لاوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لايران

بعد فترة قصيرة من الجمود في ما يختص الملف النووي الايراني، عاد هذا الملف إلى الحراك بقوة يوم الخميس نتيجة عدد من المعطيات التي قد تمهد في ما يبدو لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران نتيجة عدم تعاونها المفترض مع المجتمع الدولي. البداية من الكابيتول هيل في واشنطن، حيث وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لايران ويعاقب بعض النخب في طهران. وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين الى ايران او تساعد في توسيع طاقة تكرير النفط في البلاد بحرمانها من القروض والمساعدات الاخرى من المؤسسات المالية الامريكية. وبالانتقال إلى لندن، حيث يعقد المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان، عقد لقاء خماسي جانبي خصص لمناقشة الملف الايراني ضم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظراءها الفرنسي برنار كوشنير والالماني غويدو ويسترويل والبريطاني ديفيد ميليباند بالاضافة الى الايطالي فرانكو فراتيني. واعلن مصدر دبلوماسي اميركي ان الوزراء الخمسة بحثوا الوضع الراهن للملف وامكان فرض عقوبات جديدة في الامم المتحدة من اجل تطبيق افضل للاجراءات القائمة، كما استمعوا لعرض مقتضب حول القضية قدمه ستيوارت ليفي مساعد وزير المالية الاميركية لشؤون الارهاب والمخابرات المالية. واثر اللقاء، اعتبرت كلينتون ان سلوك ايران تجاه برنامجها النووي لا يترك للقوى الكبرى خيارا غير زيادة الضغوط عليها آملا ان يدفع ذلك ايران الى اعادة النظر في رفضها للجهود الدبلوماسي. غير ان هذا الموقف الاميركي، اصطدم بجدار ما زال قائما من الرفض الصيني. فوزير الخارجية الصيني يانغ جي شي أكد بعد لقائه هو الآخر كلينتون ان قضية ايران النووية يجب حلها بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات فقط، لافتا اثر سؤاله حول ما اذا جرت اي مناقشة على هامش المؤتمر بشان فرض عقوبات جديدة على ايران إلى ان التركيز يجب ان ينصب فقط على استئناف الحوار ومعاودة التفاوض تقرير:هيثم خوند