السومرية نيوز/ كركوك
طالب مجلس كركوك، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من عمليات خطف الأطباء، بعد ساعات على تشكيل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذه القضية، فيما انتقد الوزارات الاتحادية التي لم تخصص للمحافظة ميزانية استثمار مناسبة.

وقال رئيس المجلس حسن توران خلال الاجتماع العادي للمجلس الذي حضرته "السومرية نيوز"، إن "كركوك تدين بشدة عملية الاغتيال التي تعرض لها احد الأطباء على يد الجماعات الإرهابية الضالة"، لافتاً إلى أن "المجلس يقف إلى جانب الأطباء الذين باتوا مستهدفين من قبل العصابات الإجرامية".

ودعا توران الحكومة الاتحادية والسلطات الأمنية إلى "بذل أقصى الجهود للوصول إلى الجهات المجرمة التي تنفذ تلك العمليات واتخاذ إجراءات صارمة للحد من حالات الخطف والقتل التي يتعرض لها الأطباء والمواطنون في المحافظة".

وكان مجلس النواب شكل، خلال جلسته الـ13 اليوم الاثنين، لجنة لتقصي الحقائق حول استهداف الأطباء في كركوك، برئاسة لجنة الأمن والدفاع، وتتألف من ستة أعضاء من لجان الأمن والدفاع والصحة وحقوق الإنسان البرلمانية. 

وكانت كركوك شهدت خلال الفترة القليلة الماضية اختطاف عدد كبير من الأطباء بينهم الطبيب التركماني أدول علي محمود، ومن ثم طبيب الأطفال صافي هرزان، ونجل طبيب الاسنان فاضل خورشيج من أمام منزله في حي ساحة الاحتفالات جنوب المحافظة، إضافة إلى اعتقال مدير مصرف الدم في كركوك عيسى الحديدي من قبل قوة خاصة قادمة من بغداد.

وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقش مجلس كركوك الجهود الرامية لتحسين وضع التغذية بالتيار الكهربائي في المحافظة، من ضمنها شراء 200 ميغاواط من ميزانية البترودولار لعام 2011 الحالي، وتنظيم عمل المولدات الأهلية.

كما ناقش المجلس في الإطار نفسه، الخطوة الثانية التي سبق ان أقرها لمعالجة أزمة الكهرباء، والمتمثلة بإنشاء محطة توليد خاصة بالمحافظة.

واستمع المجلس إلى توضيحات قدمها نائب رئيس مجلس المحافظة، ريبوار فائق الطالباني، الذي ترأس الاجتماعات التي عقدت مع الجهات المعنية والوزارات المعنية لإنشاء محطة كهرباء خاصة بكركوك، في ضوء العروض الاستثمارية المقدمة من قبل الشركات العالمية المتخصصة، وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء، قرر المجلس تخويل لجنتي الطاقة والمشاريع برئاسة الطالباني، متابعة الخطوات المتعلقة بالموضوع والتنسيق مع الدوائر المرتبطة بقطاع الكهرباء.

وانتقد رئيس مجلس محافظة كركوك، حسن توران، خلال الاجتماع "الميزانية الاستثمارية المخصصة للمحافظة من قبل الوزارات الاتحادية"، مبيناً أن "كركوك تعرضت لغبن كبير من قبل العديد من تلك الوزارات".

وأضاف توران أن "المجلس قرر مطالبة المحافظة ودوائرها تزويده بالمشاريع السابقة والمستمرة فضلاً عن المشاريع المستقبلية التي تنفذها الوزارات لبحثها خلال جلسة خاصة سيعقدها لاتخاذ القرارات اللازمة بصددها ومتابعتها مع الوزارات التي أهملت المحافظة في هذه الميزانيات".

وكان  نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، قال في تصريح سابق لـ"السومرية نيوز"، إن وزارة الكهرباء وافقت على مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء في المحافظة، بعد اجتماعات أجراها وفد من مجلس المحافظة مع الوزارة، لافتاً إلى أن مجلس المحافظة تبنى تنفيذ هذا المشروع بتخصيص نصف ميزانية البترودولار للعام المقبل، على أن لا ترتبط المحطة بالشبكة الوطنية.

يذكر ان هيئة استثمار كركوك، 255 كم شمال العاصمة بغداد، أعلنت في 19 آب 2010 الماضي، أن وفداً اقتصادياً يمثل شركة تركية، زار المحافظة وبحث مع مسؤوليها سبل الاستثمار وإنشاء محطة كهربائية في كركوك بقوة 400 ميغاواط، مبدية استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الشأن.