السومرية نيوز/ بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن طلب عدد من الشركات الأجنبية بالحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية، فيما اعتبر البنك المركزي أن بقاء البلاد تحت طائلة الفصل السابع يعرقل عمل تلك الشركات.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكثير من الشركات الأجنبية تطلب أن تحصل على ضمانات من المصارف العاملة في بلدانها"، مشيراً إلى أن "الضوابط المالية والضمانات المصرفية العراقية جعلت العديد من الشركات تعزف عن إكمال العمل في مشاريع الطاقة الكهربائية، خصوصاً وأنه تم إبرام عقود مع عدد من الشركات".

وأوضح المدرس أن "تلك الضوابط والقوانين المالية تفرض على الشركات أن تأخذ الضمانات من المصارف العراقية حصراً أو المصارف الأجنبية التي تملك فروعاً في العراق".

من جانبه، قال مستشار محافظ البنك المركزي مظهر صالح إن "العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع، الأمر الذي لا يسمح في الوقت الحاضر بدخول شركات لأسباب قانونية وأسباب أخرى"، معتبراً أنه "إذا وقع خلاف بين الشركة الأجنبية والجانب العراقي فإن التحكيم الدولي لا يعتد بالعقد".

وأضاف صالح أن "هناك قوائم تكنولوجية محرم دخولها إلى العراق الذي عليه أن ينتبه لذلك"، مشيراً الى أن "الدول ما تزال تعتقد أن العراق بلد معتد على السلام، وهذا كفر لأن العراق هو من يصنع السلام"، حسب تعبيره.

وأكد صالح أن "البند السابع يحتاج إلى جهد اقتصادي دبلوماسي للخروج منه، لأنه المعوق الأكبر"، مشددا على أن "كل ما يقال هو عبارة عن ذرائع تتذرع بها الدول لإبقاء العراق في ظلمة أطول فترة ممكنة، ونحتاج إلى جهد دبلوماسي من نوع خاص لجلب أفضل الشركات العالمية".

وأشار صالح الى أن "المشكلة ليست في التمويل فحسب ولا اعتقد أن العقود التي أبرمت مع شركات بعض الدول كافية لجلب شركات عملاقة، إنما العراق بحاجة إلى جلب شركات لتنفيذ المشاريع"، لافتا الى أن "ما متوفر من الموازنة الاستثمارية يكفي ويغطي مشاريع البلاد سواء في قطاع الكهرباء أو القطاعات الأخرى".

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن "العقود عندما لا يديرها اشخاص من ذوي الكفاءة والقانونيين والاقتصاديين، فلن تكون دقيقة أو مطابقة للشروط التي تتبع لتلك المشاريع".

وكانت المدن العراقية قد شهدت، منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً أو أكثر.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يوم 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في الـ15 من شباط الماضي.

يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعا مطردا إذ تتجاوز الـ51 درجة مئوية.