السومرية نيوز/ بغداد

اكدت هيئة الاستثمار الوطني، الأربعاء، أن مشاكل الاراضي المتداخلة بين المحافظات اعاقت تنفيذ اكثر من 350 مشروعا للاستثمار في مناطق مختلفة من العراق، مشيرة الى أن الروتين الحكومي وتعامل بعض الوزارات ادى ايضا الى تأخير تلك المشاريع.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة منحت 542 أجازة استثمار أي ما يعادل 23 مليارا و400 مليون دولار وما نفذ منها 150 إجازة فقط"، مبينا أن "الإجازات الباقية تنتظر التنفيذ بسبب مشاكل الأراضي وتداخلاتها في المحافظات".

وانتقد الاعرجي "الروتين الحكومي عند تعامل الهيئة مع الوزارات والمؤسسات الأخرى"، مشيرا إلى أن "تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية مازالت تعمل بمبدأ الاقتصاد المركزي بدلا من مبدأ اقتصاد السوق".

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة بإعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.