السومرية نيوز/ بابل
حملت محافظة بابل، الجمعة، الحكومة المركزية مسؤولية الاخفاق في انجاز المشاريع بسبب الآلية التي تتبعها في تخصيص الأموال، فيما اشارت الى أن ذلك يؤدي الى حرمان المحافظة من استحقاقاتها كما حصل في الاعوام السابقة.

وقال محافظ بابل محمد علي المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المركزية لم تغير الالية التي يتم خلالها توزيع المشاريع وتخصيصاتها"، مبينا أن ذلك "ادى لإخفاق الحكومة المحلية في تنفيذ مشاريع بنى تحتية في المحافظة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ترأس نهاية الاسبوع الحالي، اجتماعا دوريا للهيئة التنسيقية العليا لمناقشة جملة مواضيع من بينها الية توزيع المشاريع وتخصيصاتها.

وأضاف المسعودي أن "وزارة الكهرباء خصصت في الاعوام السابقة مبلغ 36 مليار دينار عراقي لتطوير واقع الكهرباء في بابل، الا ان المبلغ تم صرفه لتطوير محطة المسيب التي تخدم الشبكة الوطنية في عموم العراق وليس لمحافظة بابل".

وكان مجلس محافظة بابل اعلن في وقت سابق وجود غبن في التخصيصات المالية للمحافظة بسبب الاليات المتبعة من قبل الحكومة المركزية، مشيرا الى ان المحافظة بحاجة الى بنى تحتية وقد تم ادراجها في خطة المشاريع لكنها لم تنفذ بسبب تلك  الاليات.

وتشكو العديد من الحكومات المحلية في المحافظات من تأخر صرف مستحقاتها المالية لتمويل المشاريع وتطالب وزارة المالية بالتسريع في الية صرف موازناتها، ومنها محافظة البصرة التي اكدت، امس الخميس، أنها ستقوم بعد أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان بتنظيم اعتصام مفتوح احتجاجاً على عدم صرف وزارة المالية ميزانية المحافظة، مشيرة الى أن الحكومة المحلية في البصرة باتت شبه عاجزة عن توفير الخدمات بسبب احتكار الحكومة المركزية للصلاحيات.

وتحتاج جميع المدن العراقية الى تحقيق انجاز مشاريع كبيرة في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، فضلا عن الحاجة الى مشاريع البنى التحتية الاخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الحروب والحصار الذي مر به العراق منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

وتزايدت المطالبات بتحسين الواقع في البلاد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية الذي حقق زيادة كبيرة في الواردات المالية لكن ذلك لم يرافقه، بحسب المراقبين، تطورا ملموسا منذ السنوات الثمانية الاخيرة، ما أدى الى تنظيم تظاهرات مستمرة في العديد من المحافظات وخصوصا العاصمة بغداد للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التردي الخدمي وتفشي البطالة وانتشار الفساد المالي والاداري.