السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، عن توجهه إلى تشكيل مجلس أعلى للكهرباء، وفيما أشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وآخرين سيكونون ضمن المجلس، أكد أن هدفه تحريك ملف قطاع الطاقة.

وقال نوري المالكي في حديث لفضائية "السومرية"،"سأتجه إلى تشكيل مجلس أعلى للكهرباء، لأنه يبدو أنه كلما يأتي وزير لم تتحرك القضية"، مبينا أن "المجلس سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وآخرين".

وأضاف المالكي أن "هدف المجلس تحريك ملف قطاع الكهرباء"، مؤكدا أن "واحدة من ملفات التعطيل أن لا يتحرك هذا القطاع"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا لدى البعض أن لا تكون كهرباء ولا زراعة ولا استقرار ولا نجاح ولكن العراق بإمكانه أن ينهض لولا قرار التعطيل".

ويشهد العراق منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلىنحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة51  درجة مئوية.

وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، امس الخميس(11 آب 2011)، عن صدور مذكرة قبض بحق وزير النقل الأسبق لؤي العرس على خلفية ملفات فساد، فضلاً عن صدور مذكرة أخرى بحق تاجر عراقي يدعى عمر المشهداني بتهمة عقود وهمية مع وزارتي النفط والكهرباء وتعاملات مشبوهة مع المصارف.

فيما أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، وافق في 12 حزيرانالماضي، على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودهاواشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.

وسبق أن تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،قد في 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية في 15 شباط الماضي.