السومرية نيوز/ بابل
أعلنت محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن
انتهاءها من وضع خطة خمسية لإقامة مشاريع البنية التحتية بالمحافظة، فيما يعيق
تنفيذ هذه المشاريع عدم إطلاق الموازنة المالية للعام الحالي لحد الآن، مؤكدة أنها
تواجه مشكلة تسديد الالتزامات المالية للإدارة السابقة للمحافظة، والتي تقدر بـ
246 مليار دينار عراقي.
وقال محافظ بابل سلمان
ناصر طه
الزركاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " الحكومة المحلية
أعدت خطة خمسية لمشاريع البنى التحتية في المحافظة، إلا أنها لا تستطيع تنفيذها
بسبب عدم إطلاق الموازنة المالية للعام الحالي حتى الآن، والتي ستتيح للمحافظة
الحصول على حصتها منها، والمباشرة بتنفيذ الخطة".
وأضاف الزركاني أن" المحافظة
تواجه مشكلة أخرى على الصعيد المالي وتتمثل بتسديد التزامات الإدارة السابقة
للمحافظة، والتي كانت أحالت مشاريع بمبالغ تتجاوز الميزانية المرصودة ما أدى
لتراكم ديون على إدارة المحافظة تقدر بـ 246 مليار دينار عراقي".
وكان مجلس النواب العراقي صوت
في الـ 26 من الشهر الماضي، على الموازنة العامة للعام الحالي 2010، بعد مناقشات
طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن تستخدم للدعاية
الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية، ومن ضمن الفقرات التي تم إقرارها ضمن
الموازنة، كانت المادة 21التي نصت على ربط 115 ألف درجة
وظيفية بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي.
من جهة أخرى، كشف محافظ
بابل أن
"المحافظة ترغب بتحديث تصميمات عدد من الأقضية والنواحي بسبب وجود مشاريع
جديدة تعتزم تنفيذها بها، ومن تلك الأقضية، المحاويل، نحو 15 كلم شمال الحلة،
وناحية السدة، 25 كلم شمال غرب الحلة، وناحية الكفل، 17 كلم جنوب الحلة،
وناحية أبي غرق، 7 كلم غرب الحلة، وناحية القاسم، 25 كلم جنوب الحلة".
وشدد الزركاني على أن "عدم
توفر المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التحديث في تلك المناطق، يعيق العمل فيها"،
حسب قوله.
يذكر أن محافظة بابل، نحو 100 كلم جنوب
بغداد، تشهد إنجاز عدد من المشاريع الكبرى حاليا، منها مد شبكة مجاري في شارع 40
وتشمل أحياء حي الحسين والجمعية وحي النفط والكرامة وسط مدينة الحلة، وكذلك إقامة
جسرين في تقاطع الثورة والطهمازية، فضلا عن تبليط معظم أحياء المدينة.
وكان مجلس الوزراء وافق بجلسته
في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83
تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون
و300 مليار والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً، وتم
إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، فيما طالبت محافظتا واسط وكربلاء بزيادة
حصتيهما من الموازنة.
