السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف المياحي، الجمعة، عن قيام شركات عربية وأجنبية بتبييض الأموال في العراق من خلال إيداع أموالها في البنك المركزي تحت ذريعة الاستثمار، مؤكدا أن هناك شركات ترسل مبالغ أكثر من المبالغ المطلوبة ولا تنفذ في الوقت نفسه المشاريع المتفق عليها.

وقال النائب عن الكتلة البيضاء في تصريح نقله المكتب الإعلامي للكتلة، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات استثمار المحافظات تتعاقد مع شركات استثمارية عربية وأجنبية وتمنحها إجازات استثمار، في حين أن هذه الشركات لا تنفذ المشاريع المتفق عليها مع هيئة الاستثمار الوطنية وأغلبها تستغل منحها هذه الإجازة لتحويل اموال من الخارج الى العراق لغرض تبييضها".

وأضاف أن "ما لفت انتباهنا هو وجود شركات تم منحها إجازات استثمار أرسلت إلى العراق مبالغ اكبر من المبلغ المخصص للمشروع ، ولم تنفذ تعاقداتها التي بقيت حبرا على ورق".

وطالب المياحي الحكومة بـ"وضع آليات خاصة يكون من شأنها الحد من تبييض الأموال في البنوك العراقية ".

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.