السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت إدارة كركوك، الاثنين، أنها نجحت في توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل للحاصلين فيها على شهادات جامعية بصورة مؤقتة بهدف معالجة مشكلة البطالة، وفيما كشفت سعيها لتنفيذ مشاريع مهمة وإقامة أول معرض دولي بمشاركة عربية وعالمية نهاية شباط الحالي لتشجيع الاستثمار، أكدت على ضرورة تنشيط الصناعة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد.

 وقال محافظ كركوك، نجم الدين عمر كريم، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محافظة كركوك تمكنت خلال العام 2011 الماضي و2012 الحالي، من تعيين أكثر من 3500 شخص من حملة الشهادات الجامعية بصورة وقتية لمدة عشرة أشهر"، مشيراً إلى أنهم "أمضوا حتى الآن أربعة أشهر منها".

وأضاف كريم، أن "إدارة المحافظة ستقوم بتعين ألف و500 متقدم آخر من أبناء كركوك في خطوة من شأنها تقليص البطالة وتأمين مردودات مالية لاسيما للشباب الجامعي من أبناء المحافظة"، مستدركاً "لكن الإدارة ملزمة بمبالغ وتخصيصات محددة استثمرناها لأول مرة لسد النقص ومعالجة البطالة وخدمة إعمال الدوائر اليومية".

وأوضح محافظ كركوك، أن "الحل الأمثل للمحافظة يتمثل بإقامة مصانع عملاقه للألبان والاسمنت والأدوية والصلب، وجلب الاستثمار لأن من غير الممكن تخصيص ميزانية العراق بالكامل لسد الرواتب"، مؤكداً أن "البلاد بحاجة لتشيد بنى تحيته ومشاريع واستثمارات متنوعة".

وذكر كريم، أن "هيئة استثمار كركوك ستنظم لأول مرة معرضاً دولياً نهاية شباط الحالي في المحافظة بمشاركة العديد من الدول الأجنبية والعربية والشركات العالمية التي تروم عرض منتجاتها وتطلع على فرص العمل المتوافرة في المحافظة لمختلف القطاعات"، متعهداً أن "تواصل إدارة المحافظة مساعيها للعمل على تطوير كركوك وتجميلها".

ودعا المحافظ أهالي كركوك إلى "المحافظة على نظافة محافظتهم وترشيد استهلاك الكهرباء والماء لضمان استمراريتهما والحفاظ على ما تحقق بهذا الشأن"، وتابع أن "مشروع مطار المدينة سيرى النور  قريباً  إلى جانب إحالة مشروع تشيد محطة للكهرباء لإحدى الشركات في المدة المقبلة بعد إن يتم اختار احد المتقدمين من الشركات العالمية إلى جانب تشيدنا مشاريع للإسكان وإحالة العديد من المشاريع المتنوعة لخدمة الأهالي".

ومضى محافظ كركوك قائلاً، إن "العام 2012 الجاري سيشهد تنفيذ عشرات المشاريع إلى جانب إكمال تلك التي بوشر فيها العام المنصرم"، متوقعاً أن "يسهم ذلك في خلق نهضة لم يعهدها الكركوكيون من قبل".

استطرد كريم، أن "المحافظة تتابع عمل الشركات والمقاولين بدقة وقد وضعت ضوابط يتم من خلالها إنذار المتلكئين منهم وفي حال تكرار المخالفة سيتم وضعهم في القائمة السوداء".

وأعلنت إدارة محافظة كركوك، في الثلاثين من أيلول 2011 الماضي، عن رصد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ميزانية للمحافظة قدرها 525 مليار دينار عراقي ضمن مشروع البترودولار وتنمية الأقاليم، مبينة أنها وضعت خطة لتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتجية في المحافظة.

وتخصص الحكومة العراقية ميزانية تنمية الأقاليم التي تمنح من قبل وزارة المالية بعد تحديد وزارة التخطيط حاجة كل محافظة من المشاريع، وتحدد الميزانية بحسب النسبة السكانية للمحافظات العراقية، وهي خطوة اتخذت من قبل الحكومة العراقية لدعم بنى المشاريع في جميع المحافظات العراقية بعد عام 2003.