العدل تعلن إطلاق سراح 717 سجينا خلال شهر كانون الثاني الماضي

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، الاثنين، عن إطلاق سراح 717 سجينا خلال شهر كانون الثاني الماضي من جميع سجونها، فيما أشارت إلى أن مجموع المسفرين من السجون إلى المحاكم بلغ 1945 موقوفاً ومحكوماً خلال الشهر ذاته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دائرة الإصلاح العراقية أفرجت عن 717 نزيلاً منتهية محكوميته من سجونها خلال شهر كانون الثاني الماضي"، مبينا أن "مجموع المسفرين من السجون إلى المحاكم بلغ 1945 موقوفاً ومحكوماً خلال الشهر نفسه".

وأضاف السعدي أن "عدد المفرج عنهم من سجون بغداد يبلغ 457 نزيلاً، ومن سجون المعقل 11 نزيلاً، ومن سجن البصرة المركزي 22 نزيلا، ومن سجن العمارة المركزي 14 نزيلاً، ومن سجن الناصرية الخفيفة 74 نزيلاً، ومن سجن الناصرية المركزي تسعة نزلاء، ومن سجن السماوة 72 نزيلا، ومن سجن الحلة خفيف/نساء بلغ أربع سجينات، ومن سجن سوسة عشرة نزلاء، ومن سجن جمجمال ستة نزلاء، ومن سجن الموصل المركزي 38 نزيلا".

وأشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى أن "عدد المطلق سراحهم خلال شهر كانون الثاني الماضي، زاد عن شهر كانون الأول الماضي بـ154 نزيلا".

وتابع السعدي أن "الإعلان عن عدد النزلاء المفرج عنهم والمنتهية محكوميتهم يأتي ضمن توجيهات وزير العدل حسن الشمري، في تقديم معلومات وأرقام عن أعداد النزلاء المفرج عنهم من سجون الوزارة، إضافة إلى حركة تسفير النزلاء بين السجون والمحاكم إلى وسائل الإعلام"، مؤكدا ‘لى "أهمية إطلاع الرأي العام على هذا الجانب المهم دورياً وبشكل شهري".

وأعلنت وزارة العدل، في الثاني من كانون الثاني الماضي، عن أطلاق سراح 563 سجينا خلال شهر كانون الاول الماضي، من جميع سجونها، فيما أكدت أحالة 1374 سجينا إلى التسفير والمحاكم خلال الشهر ذاته.

وكانت وزارة العدل أعلنت، في العشرين من كانون الثاني من العام الماضي 2011، إطلاق سراح 192 موقوفا من ثلاثة سجون تابعة لها، بسبب عدم كفاية الأدلة ضدهم، وأكدت أن المحاكم داخل السجون العراقية تتابع بالسرعة المطلوبة الملفات الخاصة بالموقوفين، لإطلاق سراح الأبرياء منهم، والإبقاء على المطلوبين.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في (13 كانون الأول 2011)، عن الإفراج على 3556 موقفا في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2011، فيما أكد حسم قضايا 9850 موقوفا خلال الشهر ذاته، فيما أعلن المجلس في (30 تشرين الثاني الماضي)، عن الإفراج عن  4891 موقوفاً خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2011.

 وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في 12 أيلول من العام الماضي 2010، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكاما قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في كانون الثاني من العام 2011، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبينة أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.