السومرية نيوز/ السليمانية
هددت قائمة التغيير أكبر القوائم الكردية المعارضة، الثلاثاء، بكشف جميع الملفات المتعلقة بقضايا الفساد المتعلقة بتصدير النفط والعقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان العراق وشركات النفط العالمية، مبينة أن المواطنين الكرد سيحاسبون جميع المتورطين بسرقة أموالهم.

وقال المتحدث باسم حركة التغيير محمد رحيم توفيق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سياسة حركة التغيير في الوقت الحالي هي عدم السكوت على السلبيات التي رافقت عمليات تصدير النفط الخام من إقليم كردستان إلى دول الجوار، إضافة إلى الفساد الذي رافق توقيع العقود بين حكومة إقليم كردستان العراق والشركات العالمية".

وأكد توفيق أن "كتلة التغيير ستعمل في البرلمان الكردستاني على كشف جميع تلك القضايا أمام الجميع"، مشيرا إلى أن "بعض الجهات تحاول توجيه الاتهامات لقائمة التغيير بالوقوف وراء عمليات الفساد التي جرت في عقود النفط".

وكانت صحيفة روبة التي تصدر في اربيل نشرت، اليوم، خبرا عن تورط مسؤولين في قائمة التغيير بعمليات فساد في عقود النفط في الإقليم.  

وتابع توفيق وهو قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني أن "كتلة التغيير تسعى إلى كشف جميع الحقائق ليتمكن أهالي كردستان من محاسبة المتورطين بسرقة أموالهم"، بحسب قوله.

يشار إلى أن حكومة الإقليم وقعت في العام 2004 مع شركة "دي.ان.او" النرويجية صفقة تنقيب عن النفط على الرغم من اعتراض الحكومة المركزية، فيما منحت حكومة الإقليم مطلع تشرين الثاني 2007 التحالف الكوري الجنوبي حقوق التنقيب عن النفط في منطقة دهوك، شمال العراق.

وعرضت حكومة إقليم كردستان في شباط الماضي، على حكومة المركزية مبادرة بشأن حل مشكلة تصدير النفط تضمنت نشر كافة الخطوط العريضة للعقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم، بشرط أن تقوم وزارة النفط بدفع المستحقات لهذه الشركات.

 يذكر أن نوشيروان مصطفى أعلن أواخر عام 2006، استقالته من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعدما تولى منصب نائب الأمين العام للاتحاد منذ تأسيسه في حزيران 1975،  قبل أن يشكل مع قياديين وأعضاء سابقين من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قائمة مستقلة باسم "قائمة التغيير" والتي حصلت على 25 مقعداً في انتخابات برلمان إقليم كردستان في تموز الماضي، ورفضت المشاركة في حكومة برهم صالح التي تشكلت عقب الانتخابات، فيما فازت الحركة بثمانية مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي التي جرت في السابع من آذار الماضي.