السومرية نيوز/ دهوك 
أعلنت مديرية الاستثمار في محافظة دهوك أن حجم الاستثمار في المحافظة بلغ أكثر من 300 مليون دولار خلال العام الحالي مقارنة بعام 2008، في وقت أكد مستثمرون وأكاديميون أن معالجة الفساد والروتين الإداري ستسهم في تطوير الاستثمار بشكل أوسع.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المديرية فلاح حاجي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، إن "حجم مشاريع الاستثمار التي نفذت من قبل القطاع الخاص هذا العام بلغ أكثر من 307 مليون دولار"، مبينا أن "حجم الاستثمار في دهوك خلال العام الماضي لم يتجاوز 15 مليون دولار".

وأوضح حاجي أن المشاريع المنفذة "تشمل قطاعات الزراعة، والسكن، والاتصالات، والصحة، والسياحة، فضلاً عن إنتاج الأغذية وصناعة الأسمنت".
 

ولفت مسؤول مديرية الاستثمار في دهوك إلى أن "مدة تنفيذ المشاريع محددة بثلاثة أشهر، وعلى الشركات الالتزام بذلك أو تقديم مبررات مقنعة وإلا سحب إجازاتها"، مؤكداً أنه تم سحب إجازات أربع شركات، اثنتان منها أجنبية، "لعدم استيفائها الشروط المطلوبة" بحسب قوله.

من جهة أخرى، أكد أحد المستثمرين المحليين في دهوك عبد الرحمن دوسكي في حديث  لـ "السومرية نيوز" أن "الروتين الإداري يشكل عائقاً رئيسياً في وجه المستثمر لأن إنجاز المعاملات المطلوبة للقيام بأي مشروع قد يتطلب سنة كاملة"، مبيناً أن "هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة".

وشدد دوسكي على ضرورة "وضع آلية للحد من روتين المعاملات الإدارية لأنها تشكل هدراً للوقت والمال"، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة دهوك ريبر فتاح أن "الفساد الإداري يقف عائقا أمام جذب المستثمر الأجنبي، على الرغم من صدور قانون الاستثمار عام 2006 واستقرار الوضع الأمني في إقليم كردستان".

وقال فتاح إن سعي حكومة الإقليم لجذب القطاع الخاص يشكل "خطوة إيجابية" لتنفيذ مشاريع التنمية، مطالباً الجهات المعنية بـ"معالجة الفساد لأن أصحاب رؤوس الأموال يبحثون دائماً عن مناطق آمنة ومناخات مهيأة للاستثمار".

يذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت في تموز 2009 عن إستراتيجية للقضاء على ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية وإجراء الإصلاحات الإدارية.
 
وتدعو الإستراتيجية التي وضعت بالتعاون مع شركة (بايرس واترهاوس) الأمريكية المتخصصة في مجال الدراسة والقضاء على الفساد، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات منها إستحداث دائرة تنفيذية للنزاهة والحكم، وتعديل قانون العقوبات لكي يشمل مكافحة الفساد، وتوفير التدريب في مجال الإدارة لمسؤولي حكومة الإقليم.