السومرية نيوز/  الانبار

قال مصدر امني مسؤول في محافظة الانبار ،اليوم الاثنين، إن نحو 30 مسؤولا سابقا في المحافظة متهمين بقضايا فساد إداري بدؤوا بالهرب من الانبار بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهم، فيما نفى مجلس المحافظة علمه بمغادرة مسؤولين سابقين للمحافظة.

وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "30 مسؤولا من بينهم مدراء عامون ورؤساء أقسام سابقين في محافظة الانبار بدؤوا بترك منازلهم مع أسرهم والهروب من المحافظة بعد صدور مذكرات قضائية بحقهم على خلفية اتهامهم بقضايا فساد خلال أعوام 2005 و2006 و2007 التي شهدت سيطرة تنظيم القاعدة على المحافظة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات الشرطة رصدت عددا من المسؤولين السابقين مع أسرهم عند الحدود العراقية مع سوريا قبل 48 ساعة من صدور مذكرات الاعتقال بحقهم في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي"، مبينا أن "القسم الأخر منهم ترك المدينة بعد صدور مذكرات الاعتقال بحقه".

وكان عضو مجلس محافظة الانبار ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي أن هيئة النزاهة في المحافظة أصدرت مئة مذكرة اعتقال بحق موظفين بالمحافظة بينهم محافظ الانبار الأسبق فؤاد جرجيس لتورطهم بقضايا فساد مالي وإداري.

من جهته نفى عضو مجلس محافظة الانبار ومسؤول لجنة النزاهة في المجلس ناصر محمد أن يكون لدى المجلس اية معلومات مؤكدة بشان هروب مسؤولين سابقين مطلوبين بتهم فساد إداري.

وأضاف محمد في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الحكومة المركزية هي المسؤولة عن ملاحقة المسؤولين المطلوبين بتهم الفساد الإداري إذا ثبت عليهم مثل هذه القضايا".

وكانت هيئة النزاهة العراقية، أعلنت في 17 من آذار الماضي، عن إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، وإصدار أكثر من أربعمائة مذكرة للقبض على آخرين بينهم 18 مديراً عاماً وأربعة بدرجة وزير، مبينة أن قيمة المبالغ المهدورة عن طريق الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار.

يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت هذه الظاهرة بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وقد أتهم كبار مسؤولي الدولة العراقية بالفساد المالي ومنهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى الكثير من المدراء والموظفين الحكوميين.