السومرية نيوز/ بغداد 
أعتبر خبير قانوني عراقي، الثلاثاء، أن قرار الحكومة العراقية بتصفية شركة الخطوط الجوية "صائب"، مؤكدا أن الخطوط الجوية الكويتية لن يكون بمقدورها الحصول على فلس واحد، على اعتبار أن شركة الخطوط الجوية العراقية قد أفلست. 

وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية الحالية بما أنها حكومة كاملة الصلاحيات وأن شركة الخطوط الجوية العراقية شركة عامة ليست بخاصة، فكان من اللازم إشهار إفلاسها لكي تتخلص هذه الشركة من المطالبات الكثيرة لشركة الخطوط الجوية الكويتية".  

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الثلاثاء تصفية وإلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بالشركة، مع الابقاء على الكادر الحالي للخطوط الجوية العراقية بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

وبين حرب أنه "بحسب القانون التجاري فأنه ليس بإمكان شركة الخطوط الجوية الكويتية الحصول على فلس واحد من مطالباتها التعويضية"، موضحاً أن "الشركة عندما تشهر إفلاسها يعني أن الدائنين أفلسوا معها، وكان من اللازم اتخاذ هذه الإجراءات قبل ذلك". 

وأكد حرب أن "الكويت من حقها المطالبة بالتعويضات قانونياً لكنها لا تستطع الحصول على شيء واقعياً طالما أن الشركة العراقية مفلسة"، موضحاً أن "الحكومة العراقية إن شكلت شركة خطوط جوية جدية فسيكون لها اسم جديد لكي لا تكون عرضة للحجز والمصادرة من شركة الخطوط الجوية الكويتية". 

وكان مساعد مدير شركة الخطوط الجوية العراقية ناصر العامري ذكر للسومرية نيوز في الثالث من شهر أيار الحالي إن هناك "مقترحات عديدة لإلغاء الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وتأسيس شركة أخرى من اجل إسقاط ملف التعويضات الكويتية"، مضيفاً أن "إعلان إفلاس شركة الخطوط الجوية العراقية سوف يمكن الجانب الكويتي من حجز الممتلكات الخاصة بالشركة". 

 وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية تدير وتشغل النقل الجوي في العراق من خلال التشغيل المشترك مع دول العالم الأخرى بسبب عدم امتلاك الشركة لطائرات خاصة بها.   

ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت. 

يذكر أن العراق يسعى لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي يعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه، ومن بينها التعويضات الخاصة بسرقة عشر طائرات وتدمير مطار الخطوط الجوية الكويتية.