السومرية نيوز/ البصرة

أقال مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، ثلاثة من أعضاء هيئة الاستثمار في المحافظة لأسباب إدارية، ويأتي القرار بالتزامن مع نظر محكمة الاستئناف بقرار قضائي سابق يقضي بإقالة ثلاثة آخرين من أعضاء الهيئة المؤلفة من 10 أعضاء، فيما اعترض الأعضاء المقالون على القرار وقرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء المجلس صوتوا اليوم على قرار يقضي بإقالة ثلاثة من أعضاء هيئة استثمار البصرة هم إحسان عبد الجبار وقصي عبد الجليل وراجح الموسوي لأسباب عدة من ضمنها عدم انتظامهم بالدوام وانشغالهم بأعمال أخرى"، حسب قوله.

وشدد السليطي على أن "القرار لا يتضمن أي دوافع سياسية"، مشيرا إلى أنه "لم يوافق على القرار واعترض عليه لأسباب قانونية منها أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس لا تتضمن إقالة موظفين في هيئة الاستثمار، كما أن القرار لم تسبقه جلسات استجواب للأعضاء المقالين".

وتابع قائلا إن "القرار اتخذ على أثر طلب قدمه إلى المجلس رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة حيدر علي فاضل".

وأفاد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وهو رجل دين بارز في البصرة، بأن "هيئة الاستثمار في المحافظة بحاجة إلى إعادة هيكلة للنهوض بواقعها ولتجاوز الإخفاقات الإدارية والتنظيمية التي تحيط بعملها"، لافتا إلى أن "محكمة الاستئناف تنظر حالياً بقرار قضائي سابق يقضي بإقالة ثلاثة من أعضاء الهيئة لأنهم كانوا أعضاء في مجلس محافظة البصرة بدورته السابقة وهم الرئيس السابق لمجلس المحافظة محمد سعدون العبادي والرئيس السابق للجنة الاقتصادية مناضل عبد خنجر وجلال طعمة النوري الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الهيئة".

من جانبه، أكد أحد الأعضاء المقالين ويحمل صفة رئيس لجنة النفط والغاز في الهيئة وهو إحسان عبد الجبار أن "القرار يتقاطع مع السياقات الإدارية السائدة ويتناقض مع قانون الاستثمار وقانون مجالس المحافظات"، مبينا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أعضاء الهيئة يتحلون بصفة معاون مدير عام ومن غير المعقول إعفاء أحدهم من منصبه بهذه الطريقة".

واعتبر عبد الجبار أن "القرار حتى الآن لا يعتبر نافذاً إلا بعد مصادقة المحافظ عليه"، وكشف أنه "في حال صادق المحافظ على القرار فإنني سأقوم بتوكيل محامين للطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية في بغداد"، حسب تعبيره.

وكانت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة قد باشرت عملها بصورة رسمية مطلع شهر تشرين الأول عام 2008 على اثر تشكيلها بدعم من الحكومة البريطانية، وقام ثلاثة من الأعضاء السابقين في مجلس المحافظة قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي بتوظيف أنفسهم فيها.

يذكر أن الهيئة التي يقع مقرها في منطقة الطويسة في مركز المدينة، يلقى على عاتقها تشخيص وتأمين فرص الاستثمار ومنح التراخيص للمستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات على أن لا تزيد الكلفة التخمينية لكل لمشروع عن مليار دولار، وأن لا يكون متعلقاً باستخراج النفط أو قطاع المصارف وشركات التأمين لأن الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وحاولت الهيئة منذ تأسيسها تطبيق نظام "النافذة الواحدة" في انجاز معاملات المراجعين حيث انها تقوم بمتابعة المعاملات مع الجهات الحكومية الأخرى وتحصل منها بشكل مباشر على الموافقات والتواقيع المطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع التي يرغب المستثمرون بتنفيذها لكن هذه التجربة التي تفردت بها الهيئة على مستوى البصرة لم تنجح بعد بسبب التعقيدات الإدارية السائدة في دوائر الدولة ومؤسساتها .