السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة التجارة العراقية، الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران غير متكافئ ولايتعدى الأربعة مليارات دولار سنوياً بسبب ضعف الإنتاج العراقي، فيما أبدت التجارة الإيرانية رغبتها بتفعيل اتفاقيات التعاون مع العراق ورفع قيمة التبادل التجاري إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً.

وقال وكيل وزارة التجارة العراقية وليد حبيب الحلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني في مقر الوزارة ببغداد، إن "ضعف الإنتاج الصناعي والزراعي في العراق أدى إلى عدم تكافؤ بين صادرات العراق التجارية إلى إيران ووارداته منها"، مبيناً أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز الأربعة مليارات دولار سنوياً".

وأشار الحلو إلى أن "لدى العراق بروتوكولات واتفاقيات تبادل تجاري مع الجانب الإيراني نسعى إلى تفعيلها بما يخدم البلدين ويحقق التوازن في التبادل التجاري بين الجانبين"، كاشفاً عن "وجود مذكرات تفاهم يتم درسها من الجانب الإيراني لبحث تزويد العراق ببعض مفردات البطاقة التموينية من مادتي السكر والحنطة بهدف تجهيزها خلال شهر رمضان المقبل وفقا لأسعار البورصة وبناء على المواصفات المطلوبة".

وتقدر حاجة العراق من مادة الحنطة بنحو 350 ألف طن شهريا، في حين تبلغ الحاجة الفعلية من مادة الرز 90 ألف طن شهريا، ومن السكر إلى أكثر من 70 ألف طن في الشهر.

من جانبه، ذكر وكيل وزارة التجارة الإيراني علي خاني في المؤتمر الصحافي أن "الهدف من الزيارة هو تفعيل التبادل التجاري بين البلدين ورفع قيمته من أربعة مليارات دولار إلى عشرة أو اثنا عشر مليار دولار سنويا، مما يتطلب توقيع بروتوكولات اقتصادية وتجارية بين البلدين".

وأضاف خاني أن "إيران تمتلك القدرات الفنية والهندسية الكبيرة في مجال المشاريع التي توفر الأمن الغذائي للشعب"، كاشفاً عن"وجود مذكرات تفاهم وتعاون وتنسيق مشترك للاستثمار في البنى التحتية العراقية وفي قطاعات الخدمات المختلفة ".

وكان الملحق التجاري في السفارة الإيرانية في بغداد مهدي نجاد، ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ سبعة مليارات دولار منها أربعة مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق وثلاثة مليارات دولار تمثل حجم الصادرات العراقية إلى إيران".

وأغلب الصادرات العراقية إلى إيران تتألف من الحديد، والنفط الخام، والنفط الأسود، والكبريت، إضافة إلى التمور العراقية، في حين تتألف البضائع الإيرانية المصدرة إلى العراق من نحو 2000 نوع من المنتجات الغذائية والصحية والإنشائية.

وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، دعا الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في العراق والمساهمة في عملية البناء، أسوة بالشركات العالمية، خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في شهر آذار من العام الماضي 2009.

ويبلغ عدد المعابر الحدودية بين العراق وإيران ستة معابر رسمية وهي صفوان، والشلامجة، ومهران، والشيب، وزرباطية، وشرق ديالى، وبنجوين في السليمانية، إلى جانب معابر عدة غير رسمية كانت تستخدم طيلة السنوات الماضية في نقل السلع بين العراق وإيران بشكل غير رسمي كمعبر حاج عمران ومعبر باشماك في إقليم كردستان.

يذكر أن التبادل التجاري بين العراق وإيران شهد تحولات مختلفة تراوحت بين التأزم والتعاون خلال العقود الماضية، وكان في سبعينيات القرن الماضي لا يتعدى تصدير بضائع معينة كالتمور وبعض المنتجات الأخرى، وبعد عام 1980 توقف التبادل التجاري بسبب الحرب بين البلدين، ليعود في منتصف التسعينيات، حين عقد الطرفان العراقي والإيراني اتفاقيات ثنائية بموجب مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء، وتطورت هذه العلاقة بعد سقوط النظام عام 2003 بخاصة بعد غياب الرقابة على الحدود.