السومرية نيوز/ بغداد
توقع قيادي في العراقية أن يستخدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي صلاحياته الدستورية لحل أزمة استبعاد مرشحين للانتخابات بموجب قرارات هيئة المساءلة، وفي حين رجح قيادي كردي أن يتدخل الجانب الأميركي لحل الازمة والإسراع بتشكيل الحكومة، علق البعض من الساسة القضية على الانتهاء من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين.

فبعد أن تعثرت مفاوضات عقد تحالف بين قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني، حتى وصلت إلى "طريق مسدود بحسب" تعبير قياديين في القائمتين، إضافة إلى تراجع فرص تقارب قائمتي دولة القانون والعراقية، بسبب مطلب إعادة احتساب أصوات بغداد ومشكلة المستبعدين الجدد بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، تزداد التكهنات والإشارات حول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة والتداعيات المترتبة على تفاقمها.


المالكي سيتدخل لحل أزمة المستبعدين
ويقول عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس أن "جميع عمليات التفاوض الخاصة بتشكيل الحكومة توقفت بسبب ظهور متغيرات جديدة ومنها قضية إعادة العد والفرز وكذلك قرار استبعاد بعض المرشحين الفائزين"، موضحاً أن "الحل للخروج من الأزمة يكون عبر احترام نتائج الانتخابات وإلغاء قرار المحكمة الخاص باستبعاد المرشحين بحجة شمولهم بقانون الاجتثاث".

ويتوقع الدنبوس في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن تستمر ما وصفها "عقدة" تشكيل الحكومة المقبلة إلى فترة أربعة أو خمسة أشهر أخرى"، مرجحاً أن "يستعمل رئيس الوزراء صلاحياته لإنهاء قضية استبعاد بعض المرشحين بموجب قرارات هيئة المساءلة والعدالة".

ويؤكد القيادي في العراقية أن معلومات وصلته تشير إلى أن "رئيس الوزراء سيستعمل صلاحياته الدستورية لإنهاء قضية استبعاد بعض الفائزين من الانتخابات وإلغاء قرار الهئية القضائية الانتخابية التي استبعدت 52 مرشحا وحذفت أصواتهم من كياناتهم"، مبيناً أنه "إذا لم يتم إلغاء القرار فان مشكلة تشكيل الحكومة ستتعقد".

وكانت الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية أصدرت، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعددهم 52 مرشحا بينهم ثلاثة فائزين في الانتخابات بحسب ما ذكر الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون في المفوضية العليا للانتخابات، كما وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة أمس الأربعاء أن الهيئة القضائية نفسها أرجأت النطق بقرار استبعاد تسعة مرشحين آخرين حتى يوم الاثنين المقبل بعد ان كان متوقعا الأربعاء.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ قد طالب في في حديث لـ"السومرية نيوز"، امس الأربعاء، بإعادة النظر بعمل هيئة المساءلة والعدالة وقانونها، وتوقع ان تخلق قراراتها توترا كبير بين الكتل السياسية في البلاد، واصفا الطريقة التي اتبعتها هيئة المساءلة والعدالة في الاجتثاث بأنها "عشوائية وستؤدي إلى أزمات لا مبرر لها"، فيما أكد أن الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون تتعلق بقرارات المفوضية "ولا تقصد الإساءة لأي كيان سياسي"، داعيا الكيانات التي تضررت من قرارات هيئة المساءلة والعدالة إلى "التحلي بالحكمة لتجاوز جميع القضايا التي تعرقل تشكيل الحكومة المقبلة".

واشنطن ستتدخل بعد تعقد الأمور
ويعتقد القيادي الكردي محمود عثمان أن "الولايات المتحدة ستتدخل بعد تعقد الأمور وعجز القيادات العراقية عن اختيار رئيس وزراء جديد".

ويصف عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" الوضع السياسي الراهن بـ"المعقد"، ويوضح أنه "تعقد أكثر خاصة بعد عملية إعادة العد والفرز واستبعاد بعض الفائزين وشمولهم بقانون الاجتثاث".

ويدعو عثمان الساسة العراقيين إلى "إنهاء خلافاتهم في قضية تشكيل الحكومة، وان لا يعطوا مبرراً للدول الأخرى لأن تتدخل في الشأن العراقي"، متوقعا أن "تتدخل الولايات المتحدة في حال فشل السياسيين العراقيين في اختيار رئيس وزراء".


انتظار نتائج العد والفرز ومقترح بتصويت البرلمان على رئيس الحكومة
من جهته، يرى عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي أن "الحل لاختيار رئيس الوزراء هو من خلال التصويت في البرلمان"، مشيراً إلى أن "مباحثات ائتلافه مع دولة القانون لم تفشل وإنما تم الاتفاق على الكثير من القضايا وان المشكلة هي بمسألة اختيار رئيس الوزراء".

ويتوقع البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "تستأنف المفاوضات بين الائتلافيين بعد انتهاء عملية إعادة العد والفرز اليدوي لناخبي بغداد".

وكانت الهيئة التمييزية في مفوضية الانتخابات أعلنت الاثنين الماضي المصادف 19 نيسان الجاري، عن إجراء مراجعة لفرز أصوات الناخبين يدوياً في محافظة بغداد، والذين لا يقل عددهم عن 2.5 مليون صوت.

ويؤكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الشوط الذي قطعه ائتلاف دولة القانون في التفاوض مع الائتلاف الوطني العراقي كبير جداً ولم يبق غير بعض الآليات وسيتم تجاوزها بعد عملية إعادة العد والفرز"، مشيراً إلى "وجود إجماع لدى الكتل السياسية بضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة". 

ويضيف الحسني أن "المفاوضات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني تختلف عن التفاوض مع العراقية"، مبيناً أن "المحادثات مع الائتلاف الوطني هي لتشكيل تحالف بينما المباحثات مع العراقية هي لبحث قضية إشراكهم بالحكومة".

وأجرى ائتلاف دولة القانون سلسلة من المفاوضات لتشكيل الحكومة خاصة مع الائتلاف الوطني العراقي، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب الاختلاف على آلية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، خصوصاً بعد وصف زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في التاسع عشر من شهر نيسان الحالي المفاوضات مع الائتلاف الوطني بالعقيمة، عقب إعلان التيار الصدري المكون الأساسي في الائتلاف الوطني رفض أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون من حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي.