السومرية نيوز/ البصرة

أعلن مجلس البصرة، الاثنين، اعتزامه تشريع قانون لحماية الصحافيين وتنظيم العمل الإعلامي في المحافظة، وفيما رحبت نقابة الصحافيين في البصرة بالمبادرة مؤكدة أنها في طور إعداد مسودة القانون، قلل المجلس السياسي في المحافظة من أهمية تشريع القانون لتعذر تطبيقه بعد إقراره.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس سوف يتولى تشريع قانون لحماية الصحافيين وتنظيم العمل الإعلامي في البصرة"، مبينا أن "عملية تشريع القانون لا تتقاطع مع صلاحيات مجلس المحافظة".

وأضاف السليطي أن "الهدف من القانون هو توفير مناخ مناسب لعمل الصحافيين وتمكينهم بشكل أفضل من الحصول على المعلومات"، لافتا إلى أن "المبادرة هي الثانية من نوعها بعد إقليم كردستان العراق، ونأمل أن يكون القانون بمثابة حجر الأساس لحرية العمل الإعلامي ويسهم بالحد من المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون".

وتابع بقوله "ستقوم نقابة الصحافيين في البصرة بإعداد مسودة القانون ومن ثم يدرس أعضاء مجلس المحافظة المسودة ويناقشونها قبل إقرارها".

واستدرك نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وهو رجل دين أن "القانون المرتقب بالإمكان تعديله أو إلغائه بعد تشريع قانون حماية الصحفيين من قبل مجلس النواب"، لافتا أن "مجلس النواب بدورته السابقة لم يتمكن من تشريع قانون حماية الصحافيين ومن المتوقع في ظل الأوضاع الحالية أن تستغرق عملية تشريعه مدة إضافية، ولهذا فإن المجلس سيحرص على تشريع قانون محلي يؤدي الغرض نفسه"، حسب قوله.

من جانبه، أكد رئيس فرع نقابة الصحافيين في البصرة حيدر المنصوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة سيعكفون خلال الشهر الحالي على إعداد مسودة القانون بمساعدة قضاة وخبراء قانونيين"، كاشفا أن "مسودة القانون ستتضمن اقتباس مواد وفقرات من مسودة القانون المطروحة منذ أكثر من عامين على مجلس النواب دون أن يقرها".

ولفت المنصوري إلى أن فرع النقابة "سوف يسعى بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة إلى أن يكون القانون متكاملاً وشاملاً وان يفسح المجال أمام حرية تداول المعلومات وتوفير الحماية القانونية للصحفيين".

بدوره، توقع رئيس المجلس السياسي الذي يتكون من غالبية الأحزاب والحركات السياسية في البصرة محسن حامد، أن "المبادرة الطيبة لمجلس المحافظة سوف لن تحقق الكثير للصحفيين".

وأوضح حامد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القانون الذي يعتزم المجلس إصداره سوف يبقى حبراً على ورق في ظل عدم تطبيقه لاحقاً من قبل الدوائر والمؤسسات المرتبطة بوزارات، بدليل أن غالبية القرارات والقوانين التي شرعها مجلس محافظة البصرة في الفترة السابقة لم تنفذ حتى الآن بسبب عدم اقتناع بعض الوزارات بها على الرغم من أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة".

ودعا رئيس المجلس السياسي أعضاء مجلس محافظة البصرة إلى "حث أعضاء البرلمان من خلال كتلهم على تشريع قانون حماية الصحافيين حتى يكون تطبيقه ملزماً لجميع الوزارات والدوائر المرتبطة بها".

يذكر أن قانون حماية الصحافيين الذي صاغته نقابة الصحافيين العراقيين ورفعته للبرلمان منذ أكثر من عامين، يتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي، وتنص المادة 16 التي أثارت جدلاً واسعاً حول تحديد المنضوين تحت تسمية الصحافي، أن الصحافي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية، وينتمي إلى نقابة الصحافيين، واعترض عدد كبير من الصحافيين المستقلين على هذه المادة، حيث يرون أن من حق أي صحافي أن لا ينتمي إلى أي نقابة أو تجمع، وفقاً لقوانين الصحافة في العالم وبعدها وافقت النقابة على تعديل هذه المادة لكن مجلس النواب بدورته السابقة فشل بتشريع القانون وأحاله إلى الدورة الحالية.