السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، الخميس، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة. 

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة التمييز الاتحادية قررت المصادقة على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجارة السابق من التهم الموجهة إليه بقضايا فساد مالي وإداري".

وكانت محكمة جنايات الرصافة أصدرت، في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده. 

وأضاف حنون أن "المحكمة قررت أيضا رد الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة حول قرار محكمة الجنايات لعدم وجود أدلة جديدة تدين السوداني"، بحسب قوله.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت، في الثاني من أيار الماضي، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، الأربعاء الماضي، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد،  كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.

يذكر أن وزارة التجارة تدار بالوكالة منذ استقالة عبد الفلاح السوداني، من قبل وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي، وهو إحدى الشخصيات المستقلة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد.