السومرية نيوز/ السليمانية

طالب سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني، الخميس، صحيفتي هاولاتي، وآوينة الاهليتين، بمبلغ مليار دينارعراقي كتعويضات على خلفية نشرهما موضوعات تسيء إلى الحزب المذكور، فيما أكد رئيسا تحرير الصحيفتين أنهما سيدافعان أمام المحاكم عن حق صحيفتيهما بانتهاج النقد البناء.

وقال وكيل سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني حسام الدين سرداري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"موكله لجأ إلى القانون المدني لإعادة الاعتبار لحزبه، وطالب صحيفتي هاولاتي وآوينة الاهليتين، بتعويضات مقدارها مليار دينارعراقي لما لحق بحزبه من أضرار مادية ومعنوية جراء نشرهما موضوعات تسيء إلى الحزب المذكور".

من جانبه بيّن رئيس تحرير صحيفة هاولاتي كمال رؤوف لـ"السومرية نيوز"، أن" الدعوى جاءت على خلفية نشر الصحيفة تقارير وموضوعات انتقادية"، مضيفا أن "الكتابات الصحافية ليس تشهيرا، وسندافع عن حقنا أمام المحاكم ولن نتخلى عن نهج الجريدة الانتقادي".

وأضاف رؤوف أنه "جاء في ورقة التبليغ الذي وجهه محامي سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي إلى محكمة بداءة اربيل بتاريخ 22 آب الماضي، أن المدعى عليه قام بنشر موضوعات في العدد 611 وفي الصفحات 1،2،3،4،5، 16 تتضمن تشهيراً بالحزب الديمقراطي، وهي غير صحيحة وتدخل في باب القذف والتشهير وأدت إلى الحاق أضرارا مادية".  

من ناحيته قال رئيس تحرير آوينة الاهلية، شوان محمد، الذي تسلم اليوم، ورقة تبليغ بالمحتوى نفسه تطالب صحيفته بالمثول أمام المحكمة، إن" الحزب الديمقراطي طالب صحيفته بمبلغ نصف مليار دينار كتعويضات عما نشر في الصحيفة من انتقادات ومقالات تعبر عن رأي أصحابها"، مؤكدا في حديث لـ"السومرية نيوز"،  أن" قانون العمل الصحافي لا يسمح  للمدعي برفع دعوى قضائية ضد الصحافيين بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر مقالاتهم". 

وكان وكيل سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني حسام الدين سردار، احتج بأن "المادة 83 من قانون المرافعات المدني الصادر عام 1969 لا تحدد فترة زمنية ما بين تاريخ نشر المقالات، ورفع الدعوى".
 
بدوره قال مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين مريوان حمة سعيد ، إن "الدعوى المقامة ضد صحيفة هاولاتي من قبل الحزب الديمقراطي هي تجاوز على قانون العمل الصحافي".

وأضاف سعيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من قانون العمل الصحافي في الإقليم، تنص بأنه لا يحق للمدعي رفع دعوى قضائية ضد الصحافيين بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المقال، فضلا عن أن القانون حدد غرامة أقصاها 5 ملايين، وأدناها مليون دينار، و20 مليون ضد الصحيفة في حال إثبات التهم ضد المدعى عليهم"، واصفا طلب مليار دينار تعويضات من صحيفتين اهليتين بانه "محاولة من السلطة لإسكات الصوت الحر".

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد رفع دعوى قضائية بداية شهر آب الماضي  ضد صحيفة (روزنامة) مطالبا اياها بدفع مبلغ قدره مليار دولار كتعويض مادي ومعنوي، وهو اكبر طلب تعويض في تاريخ الصحافة العراقية.

وجاءت الدعوى بعد نشر تقرير في جريدة روزنامة بتاريخ 20 تموز الماضي حول تهريب النفط، وتضمن التقرير اتهاما للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالحصول على ملايين الدولارات من عمليات التهريب هذه.