رئاسة الجمهورية ستصادق على قانون الانتخابات بسهولة بعد ان يرفع اليها من البرلمان

لم يكد مجلس النواب يقر قانون الانتخابات الذي كان حتى الامس مستعصيا على الولادة، حتى عم جو الارتياح البلاد بجميع شخصياتها واطيافها. واولى بشائر هذا الارتياح جاءت من رأس النظام السياسي، حيث اشارت مصادر مطلعة للسومرية أن رئاسة الجمهورية ستصادق على قانون الانتخابات بسهولة بعد ان يُرفع اليها من البرلمان، خصوصا بعد ان دفعت هيئة الرئاسة باتجاه التوافق الذي حصل في البرلمان. ووفقا للمصادر نفسها فان ذلك بدا واضحا في دعوة نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي للاسراع في اقرار القانون، كما بدا جليا في كلمة رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم داخل البرلمان، ما يبعث برسالة تظهر موقف رئيس الجمهوري جلال طالباني من اقرار القانون والمصادقة عليه. وفي تفاصيل المواقف، اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي ان التصديق على قانون الانتخابات يعد انجازاً كبيراً للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية. واكد المالكي في بيان له عقب مصادقة مجلس النواب ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق القائمة المفتوحة يمثل انتصاراً تاريخياً لارادة الشعب ورداً قوياً على الارهابيين وازلام النظام المباد الذين يحاولون زعزعة الأمن ونسف العملية السياسية على ما جاء في البيان. ووصف المالكي يوم اقرار القانون بانه بداية مرحلة جديدة، تفتح الآفاق للشروع بالعملية الانتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس المسؤول والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير اجواء العرس الانتخابي المرتقب. من جهته، هنأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الشعب العراقي بمناسبة اقرار قانون تعديل قانون الانتخابات، رغم اعلانه تحفظه على اية محاولة يراد منها النيل من اصوات المهجرين العراقيين خارج العراق كما قال ، مشددا على ضرورة ان يتم تمثيلهم بما يتناسب واعداد اصواتهم عبر اضافة مادة خاصة. أما في ما يتعلق ببنود القانون، فيبدو ان قضية كركوك نالت الترحيب الابرز، بعدما هنأ النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبدالباري زيباري الشعب العراقي عموما والكردي خصوصا على ما وصفه بانجاز اقرار القانون وتثبيت الانتخابات في كركوك في موعدها المحدد ووفق الاصول، في حين اعتبر النائب اسامة النجيفي ان اقرار القانون تثبيت لحقوق التركمان في كركوك بعد التمكن من الاستحصال على حق تدقيق السجلات لعام الفين وتسعة. غير ان هذا الجو التفاؤلي المرتاح، لم يحل دون بعض القلق من اعلان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني المقبل لاسباب تقنية على ما اوضح، مؤكدا ان التاخير لن يكون لاكثر من بضعة ايام وهو امر لا يحتاج موافقة البرلمان. تقرير:هيثم خوند