السومرية نيوز/ بغداد

دعت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، إلى دراسة تمويل الفضائيات والصحف من قبل الدولة، مبينة أن التمويل الحكومي يمكن ان يحل بديلاً عن التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه بعض وسائل الإعلام، فيما أشارت إلى أن أموالا تدفع لبعض الوسائل الاعلامية لتنفيذ أجندات خارجية.
 
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفضائيات الكثيرة والصحف المتعددة أسهمت في خلق حالة من الوعي السياسي لدى المواطن العراقي بحيث بات بمقدوره تمييز الإعلام الهادف، من غير الهادف".

وأضاف الاسدي أنه "مثلما تقوم الدولة بتمويل الأحزاب السياسية بعد سن قانون للأحزاب، نتمنى أن يطبق الأمر نفسه على موضوع تمويل الفضائيات بتخصيصها بميزانية معينة"، مبيناً أن "تبني هذا الاتجاه، يبعد بعض الفضائيات والصحف عن التمويل الخارجي".

وأكد الاسدي أن "الفضائيات تحتاج إلى تمويل وفق أسس معينة مما يشجعها على عدم الانخراط في تنفيذ أجندات دول معينة"، كاشفا عن "أموال تدفع بهذا الشأن".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت في 20 تموز الحالي، أن حرية الإعلام تؤثر بشكل سلبي على العمل السياسي والأمني، مطالبة وسائل الإعلام بمراجعة مديرية العلاقات والإعلام قبل نشر الأخبار ذات التداعيات على الوضع الأمني .

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.

وحصلت "السومرية نيوز"، في الثاني من نيسان الماضي، على نسخة من قانون حماية الصحافيين الذي من المؤمل إقراره في الجلسات المقبلة، ويؤكد القانون أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم، ويؤكد أن لكل صحافي منتم إلى النقابة الحق بالإطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب على الجهة المعنية تسهيل اطلاعه على المعلومات.

ويوجب القانون أيضا إخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحافي ذات علاقة بممارسة المهنة، كما ينص على عدم جواز استجواب الصحافي في تهمة منسوبة اليه إلا بعد إعلام النقابة.

ويلزم القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بإبرام عقود عمل مع الصحافيين وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداعها نسخة منه.

وأثار قانون حماية الصحافيين جدلا واسعاً في الأوساط الأكاديمية والمهنية والبرلمانية، وانتقدته المنظمات المحلية والدولية لانه يعزز مركزية مشددة للسيطرة على الصحافيين العراقيين وإلزامهم بالانتماء للنقابة وهو ما يخالف المواد الدستورية والمواثيق الدولية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعرب خلال حضوره حفل تخرج طلبة كليات الإعلام الذي أقامته نقابة الصحافيين العراقيين في بغداد، خلال حزيران الماضي،  عن أمله بأن يقر مجلس النواب قانون حماية الصحافيين قريباً لكي يمارسوا عملهم بحرية وأمان، مبيناً أن الحكومة ستحاسب بشدة كل من يتجاوز على الإعلاميين.