السومرية نيوز/ واسط

أعلنت محافظة واسط، الأربعاء، عن البدء بتسلم طلبات تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق، فيما اشارت الى أن احتساب قيمة التعويض سيتم وفقاً لسعر الذهب في الوقت الحاضر.

وقال النائب الثاني لمحافظ واسط عمار عيسى ناجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة المحافظة شكلت لجنة لتلقي طلبات المواطنين طالبي التعويض عن ممتلكاتهم التي تضررت من قبل النظام السابق خلال المدة من تموز 1998 الى نيسان 2003"، مشيراً إلى أن "اللجنة برئاسة أحد قضاة رئاسة استئناف واسط وعضوية ممثل المحافظة ومديري عقارات الدولة والتسجيل العقاري".

وأوضح ناجي أن "تعويض المتضررين يستند إلى قانون 16 لسنة 2010"، مبيناً أنه "يشمل الأموال المصادرة والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتلك التي أتلفت أو دمرت من قبل النظام السابق بأي ذريعة كانت، علاوة على الأموال المجمدة التي وضعت عليها اليد ومنع المواطن من التصرف بها".

وأضاف ناجي أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع هيئة دعاوى الملكية لتدقيق الطلبات المقدمة إليها ضماناً لعدم تكرار الطالبات"، لافتاً إلى أن "من غير الجائز تكرار التعويض".

وأشار ناجي الى أن "آلية التعويض تتضمن تسلم طلب المتضرر مشفوعاً بالمستمسكات التي تؤيد ذلك"، "لافتا الى أن "التعويض سيكون للممتلكات المتضررة على وفق تقديرات سعر الذهب بعد الوقوف على سعره حالياً من خلال البنك المركزي العراقي".

واكد ناجي أن "بإمكان المواطن الذي يشعر بالحيف أو الغبن من قرار لجنة التعويض اللجوء إلى اللجنة المركزية في بغداد للطعن بقرار اللجنة الفرعية وانتظار البت في طلبه خلال 60 يوماً"، مبينا أن "ميزة قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق، أنه حدد مدة المصادقة على قرار التعويض بثلاثين يوماً، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة طلب التميز".

يذكر أن الآلاف من العراقيين تعرضوا للحيف والغبن خلال سنوات حكم النظام السابق ابتداءً من 17 تموز 1968 ولغاية التاسع من نيسان 2003، إذ تمت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء الأشخاص، وجمدت ممتلكاتهم بذرائع مختلفة، وبعد العام 2003 تم إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها إعادة الحق للمتضررين من ذلك النظام، بمختلف الأضرار المادية والمعنوية والجسدية.