السومرية نيوز/ ديالى

دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، الحكومة المركزية إلى الإسراع بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للقضاء على ظاهرة تزوير الهويات والوثائق الرسمية، مؤكدة أنها ستخلق مرونة في انجاز المعاملات الرسمية.

وقال نائب رئيس اللجنة دلير حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ظاهرة تزوير الهويات والوثائق الرسمية لا تزال تشكل عائقا أمام استقرار الأوضاع الأمنية بسبب استخدامها المتكرر من قبل المجاميع المسلحة وتسهل من وصولها إلى أهدافها".

ودعا حسن الحكومة المركزية إلى "الإسراع بمشروع إصدار البطاقة الوطنية الموحدة من اجل القضاء على ظاهرة التزوير"، مبينا أن "هذه البطاقة ستخلق مرونة وانسيابية في انجاز المعاملات الرسمية من قبل الدوائر الحكومية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 16 أيار الماضي، أن الحكومة وضعت تصميما لإصدار الهوية الموحدة لجميع العراقيين، وفيما أشار إلى أنها ستكون الوثيقة الرسمية بعد إلغاء شهادة الجنسية، شدد على ضرورة إيجاد التشريعات والتعديلات التي تضمن حقوق الكرد الفيليين.

وتستخدم في العراق أربع بطاقات تعريفية هي، هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن إضافة إلى البطاقة التموينية، لدى مراجعة الدوائر الرسمية.

وأكدت وزارة التخطيط، في 2009، أنه سيتم اختزال كل البطاقات التعريفية للمواطن العراقي ببطاقة وطنية واحدة تحمل رقما لكل مواطن، مبينة أنه تم قطع أشواط كبيرة على طريق تنفيذ هذا المشروع الذي سيساعد في توفير قاعدة بيانات مفصلة.

يذكر أن وزير الداخلية السابق جواد البولاني افتتح في الـ12 من تموز عام 2010، مبنى مشروع البطاقة الوطنية الموحدة داخل مقر الفرقة الأولى التابع لوزارة الداخلية، مبينا أن هذا المشروع حلقة مكملة لمجموعة من المشاريع التي نفذتها الوزارة كالجوازات والمرور.