السومرية نيوز/ ديالى

طالبت دائرة صحة محافظة ديالى، الاثنين، مجلس النواب المقبل بإقرار قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة وفرض غرامات مالية بحق المخالفين، مبينة أن خطة مكافحة التدخين في الدوائر الصحية حققت نجاحاً كبيراً، فيما أكد خبير اقتصادي أن أكثر من مليار دينار تهدر شهرياً  على التدخين في المحافظة.

وقال مدير دائرة صحة ديالى الدكتور علي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش الاحتفالية التي نظمتها الدائرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي صادف أمس الاثنين، إن "معالجة ظاهرة التدخين تحتاج إلى تنسيق عال مع قبل جميع الجهات لخلق ثقافة صحية تظهر الجوانب السلبية للتدخين وآثاره الاقتصادية والصحية".

وأضاف التميمي أن "دائرة الصحة حققت نجاحا كبيرا في الخطة التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2010، لمكافحة التدخين في كافة دوائرها"، مشيرا إلى أن "الخطة حققت نجاحا بنسبة 70% في الاقضية والنواحي و100% في الدوائر الصحية بمركز المحافظة".

وطالب التميمي مجلس النواب المقبل بـ "إقرار قانون يقضي بحضر التدخين في الأماكن العامة وفرض غرامات مالية بحق المخالفين"، مشدداً على "ضرورة مكافحة ظاهرة التدخين ودعم برامج التوعية المقدمة للمواطنين لخفض عدد المدخنين".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عدنان الغالبي أن "المحافظة شهدت خلال العام الماضي تزايداً ملحوظاً في عدد المدخنين بحسب إحصائية أعدتها إحدى منظمات المجتمع المدني".

وأوضح الغالبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "حجم الخسائر المالية التي تهدر شهرياً على شراء علب السكائر تبلغ أكثر عن مليار دينار عراقي"، مضيفاً أن "التدخين يؤثر بشكل سلبي على الحالة المعيشية للأسر من خلال الأموال التي تصرف على شراء السكائر".

ودعا الخبير الاقتصادي إلى "تعزيز وعي المجتمع بشأن الآثار السلبية للتدخين على المستوى  المعيشي للأسر".

يذكر أن عدداً من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في برامج مكافحة التدخين في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، تشير إلى أن 55 % من الرجال هم من المدخنين، فيما تؤكد أن ازدياد نسبة التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة الفقر وتدني المستوى المعيشي في المحافظة.