السومرية نيوز/ واسط

طالبت المجالس المحلية في المحافظات العراقية، الأحد، خلال المؤتمر السنوي الأول للأمانة العامة لأعضاء المجالس المحلية الذي عقد في محافظة واسط، بضرورة وإعطاء دور اكبر للحكومات المحلية في إدارة شؤونها، وتعديل قانون مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر علي حميد البديري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر إن "المؤتمر السنوي الأول للأمانة العامة لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات العراقية الذي عقد اليوم الأحد، في محافظة واسط يهدف إلى توحيد الأفكار الخاصة بتنظيم عمل المجالس المحلية وزيادة صلاحياتها بما يعزز دورها في إدارة شؤون المحافظات".

وشارك في المؤتمر الذي عقد على قاعة مجلس محافظة واسط تحت شعار ( وجودنا. عراقنا) أكثر من 250 عضوا في المجالس المحلية من جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والقانونية.

وأضاف البديري وهو عضو المجلس المحلي لمدينة الكوت أن "المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه من حيث حجم المشاركة ناقش أربعة محاور مهمة، منها ما يتعلق بعمل الأمانة العامة لأعضاء المجالس بعد تأسيسها واختصاصات المجالس المحلية بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2008، وتأثيرها على واقع عمل تلك المجالس، إضافة إلى العلاقة بين المجالس المحلية ومجالس المحافظات بعد إجراء الانتخابات المقبلة وتعديل القانون".

من جانبه قال مسؤول الأمانة العامة لأعضاء المجالس المحلية ياسين الحسيني إن "المؤتمر مثل نقطة تحول كبيرة في إشراك الحكومات المحلية بمناقشة القوانين والقرارات التي تعمل بموجبها وإمكانية البحث في تغييرها، بما يعزز من دور تلك الحكومات في صنع القرار المحلي".

وأوضح الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المشاركين في المؤتمر طالبوا بضرورة تعديل قانون مجالس المحافظات وإعطاء صلاحيات أوسع لتنظيم العمل الإداري في المحافظات، كما طالبوا بتوزيع المشاريع التي تحتاجها المحافظات وفق الحاجة الفعلية وليس حسب خطط الوزارات المركزية"، مشيرا إلى "ضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للمجالس المحلية".

من جهته قال رئيس المجلس البلدي لمدينة الديوانية في محافظة القادسية سلمان جبار إن "قانون مجالس المحافظات يحتوي على الكثير الثغرات التي فرضتها الضرورات السياسية والتي قيدت عمل الحكومات المحلية الأمر الذي جعلها غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين"، بحسب قوله.

وأضاف جبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القوانين والتشريعات لا يمكن أن تخضع للتوافقات السياسية لأنها ستفقد مشروعيتها وتصبح غير مجدية"، مطالبا بـ"ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون مجالس المحافظات".

يذكر أن الأمانة العامة للمجالس المحلية في المحافظات العراقية  نظمت خلال العام 2008، مؤتمرا في العاصمة بغداد حضره عدد قليل من رؤساء وأعضاء المجالس وتم خلاله تشكيل أمانة عامة لتلك المجالس وهيئة إدارية تكون مدتها أربع سنوات، لكن تلك الأمانة لم تستطيع تلبية طموحات أعضاء الحكومات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة المواد والنصوص القانونية التي يراها أعضاء تلك الحكومات مخيبة لدورها ومعرقلة لأدائها.