السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجمعة، أن نسبة التغيير في تحديث المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان في 24 تشرين الأول المقبل لا تتعدى الـ5%  في غالبية مناطق العراق، مؤكدة أنها اتخذت كافة الاستعدادات لإنجاح عملية التعداد السكاني في موعدها المحدد.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة التخطيط مهدي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجهاز المركزي باشر منذ بداية الأسبوع بحملة لتحديث حصر المباني في عموم العراق، بما فيها إقليم كردستان وستستمر حتى الثاني من شهر آب المقبل".

وأوضح العلاق أن "الحملة، التي شارك بها 27 ألف عداد في عموم العراق، تأتي كمرحلة تكميلية لعملية الترقيم وحصر المباني والأسر والمنشآت والحائزين الزراعيين التي نفذت في تشرين الأول من العام الماضي 2009"، مؤكداً أن "نسبة التغيير لم تتعد الـ 5 %"

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن "التغييرات التي طرأت على التحديث تعود إلى اختلاف طرق نمو الأسر وانتشارها على مستوى الوحدات السكنية بين عامي 2009 و2010"، لافتاً إلى أنه "تم إتباع الأسس والمعايير والإرشادات والعلامات والأرقام نفسها".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في وقت سابق، أنه أنجز في شهر أيار الماضي 2010 عملية الترقيم والحصر للمباني والتي تعتبر العمود الفقري لعملية التعداد السكاني في جميع المحافظات العراقية .

وأشار العلاق إلى أن "أكثر من  250 ألف عداد من كوادر وزارة التربية سيخضعون للتدريب على عملية الإحصاء خلال الصيف الحالي تمهيداً لجمع البيانات في 24 من شهر تشرين الأول المقبل".

وتابع قائلا إن "وزارة التخطيط اتخذت كافة الاستعدادات لإنجاح عملية التعداد السكاني في موعدها المحدد"، لافتاً إلى أنها "ستشمل جميع العراقيين والأجانب الأحياء الموجودين داخل الحدود الجغرافية للدولة خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى العراقيين خارج البلاد".

واعتبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن "التعداد يهدف إلى صنع السياسات والتخطيط والإدارة عبر توفير قاعدة معلومات أساسية على المستوى الحكومي، مثل بيانات عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم ومستواهم المعيشي والاقتصادي والخدمات، الأمر الذي سيساعد مستقبلاً على وضع الخطط التنموية المطلوبة في العراق".

وكان من المقرر إجراء التعداد السكاني في عام 2007 إلا انه أجل بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت جماعات عدة في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك الشمالية التي يسكنها العرب والكرد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، إجراءه لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية، كما تم تأجيل التعداد أيضا في عام 2009 .

يذكر أن الإحصاء المقبل في العراق سيقدم حقائق وإحصاءات دقيقة قد تولد المزيد من المشاحنات في بلد متعدد الأعراق سبق له أن عانى صراعات طائفية بعد عام 2003، فضلا عن أنه سيساعد في الإجابة على أسئلة حاسمة بالنسبة لمستقبل حقول النفط بشمال العراق، من حيث تحديد عدد الكرد الذين يعيشون في كركوك حاليا.

وسيكون هذا الإحصاء هو الأول من نوعه الذي يشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987، وكان عدد سكان العراق بلغ نحو 19 مليون نسمة في آخر إحصاء تم إجراؤه في العام 1997 في كافة مناطق العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون آنذاك أن هناك ثلاثة ملايين يعيشون في الإقليم.