العراقية تحذر من صراع كبير "يزعزع أمن المنطقة ويفتتها لدويلات" وتدعو لإخراج العراق منه

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت القائمة العراقية  بزعامة إياد علاوي، الخميس، من نشوب صراع كبير يزعزع امن المنطقة بالكامل ويفتتها إلى دويلات صغيرة بتدخل القوى الكبرى، داعية إلى إخراج العراق من ذلك الصراع والمحافظة على استقلالية قراره،  فيما أكدت على ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الحالي نقطة تحول بتاريخ العراق لمنع انزلاقه في دوامة "صراع إقليمي".

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حالة الاحتقان في المنطقة الإقليمية تشير إلى اقتراب نشوب صراع كبير قد يزعزع امن المنطقة بالكامل ويفتتها إلى دويلات صغيرة وبتدخل القوى الكبرى"، داعيا إلى "إخراج العراق من دائرة الصراع تلك، من خلال المحافظة على استقلالية قراراته وتأكيد شراكته السياسية ووحدته الوطنية" .

وأسهمت حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العام 2011 الماضي للمطالبة بالتغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، التي باتت تعرف بتسمية "الربيع العربي"، في إسقاط نظم الحكم التي كان يتربع على سدتها زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التخلي عن الحكم، في حين تتواصل حركة الاحتجاجات والعنف في سوريا مما أسفر عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل حتى الآن، كما كان لهذه الحركة امتدادها في العديد من الدول العربية الأخرى، ومنها العراق، البحرين، الأردن، الجزائر والمغرب، لكن دول الربيع العربي بعامة، لاسيما ليبيا ومصر واليمن وسوريا بخاصة، تشهد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار فضلاً عن أعمال العنف لم تتمكن من السيطرة عليها حتى الآن.

ودعا عاشور إلى أن يكون المؤتمر الوطني المزمع عقده خلال الأيام المقبلة "نقطة تحول في تاريخ العراق، بتأكيد وحدة قواه السياسية وتوحيد الخطاب الوطني وشراكة الجميع في حماية العراق لمنع انزلاقه في دوامة صراع إقليمي"، مشيرا إلى أن ذلك الصراع "سيكون منطلقا لتغييرات سياسية وجغرافية واجتماعية كبيرة في المنطقة الإقليمية".

وأكد عاشور على أهمية "تغليب مصلحة الوطن والشعب فوق أي مصلحة أخرى من خلال تأكيد استقلالية القرار العراقي وحياديته وعدم إنجراره وراء اقطاب الصراع الإقليمي"، مشددا على "ضرورة أن لا يكون العراق ساحة صراع جديدة قد تجعله عرضة للنهب والتقسيم".

وأشار عاشور إلى أن "الحفاظ على وحدة العراق وثرواته والتفرغ لبنائه ومنع انزلاقه في دوامة الصراع هو الواجب الوطني الحقيقي الآن، والذي يتم من خلال توحيد الخطاب الوطني وتحقيق الشراكة العادلة للقوى السياسية في إدارة البلاد وعدم تحويل الصراع الى داخل البيت العراقي لان ذلك من شأنه ان يهدد بقاء العراق موحدا مستقلا".

ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الأربعاء (8 شباط الحالي) روسيا إلى أن يكون دورها ايجابياً ومدافعاً عن الشعوب العربية، فيما قدم السفير الروسي في بغداد توضيحاً للأسباب التي دفعت بلاده لاتخاذ الفيتو في مجلس الأمن تجاه سوريا.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، مساء (6 شباط الحالي) عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.