السومرية نيوز/ بيروت

قال الفريق المختص بالتحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، الثلاثاء، ان مثول رئيس الوزراء السابق توني بلير المنتظر أمام التحقيق الرسمي سيتم في أواخر كانون الثاني أو أوائل شباط، في جلسة يبدي الرأي العام البريطاني اهتماماً كبيراً بها.

 
وقال فريق التحقيق انه سيتم الاستماع الى أقوال بلير في نهاية الشهر الحالي من دون أن يحدد موعداً دقيقاً إلا أنه يتوقع أن تستمر شهادة بلير يوماً كاملاً، فيما يدلي المستشار الإعلامي السابق لبلير، أليستر كامبل، بشهادته في 12 كانون الثاني الجاري.

وأمر بلير الذي كان يتولى رئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 1997 بإشراك 45 ألف جندي بريطاني في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وهو ما يقول المنتقدون انه "يخالف القانون الدولي".

ويبدي الجمهور البريطاني اهتماماً كبيراً بهذه الجلسة لدرجة أنه تقرر إجراء قرعة على تخصيص المقاعد العامة حيث سيخصص ثلث الأماكن المتوفرة وعددها 60 مقعداً لعائلات الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب، كما أطلقت حملة على الإنترنت بعنوان "38 درجة" تدعو الأفراد إلى توجيه الأسئلة التي يريدون أن تطرح على بلير.

 
وقال الموظف البريطاني السابق الذي يترأس التحقيق جون تشيلكوت "هناك اهتمام كبير من جانب الجمهور الذي يريد أن يعرف كيفية الحصول على مقعد في هذه الجلسة على وجه الخصوص"، مضيفاً انه "نظرا لهذا الطلب المحتمل فإننا ندرك أهمية أن نوفر للجمهور معرفة مؤكدة بشأن ما إذا كانوا يستطيعون حضور الجلسة أم لا".

 
وكانت تعرضت لجنة التحقيق التي يقودها تشيلكوت، لانتقادات، لعدم اتباع الحزم مع الشهود منذ بدء الجلسات العلنية في نهاية تشرين الثاني واتهمت بعدم الاستقلالية، وبأن التحقيق سيكون مجرد تمويه وإخفاء للعيوب والأخطاء.

 
ويتوقع مراقبون إلا يمثل يمثل جوردون براون الذي خلف بلير في رئاسة الوزارة امام التحقيق إلا بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران لكي يظل التحقيق بعيدا عن السياسات الحزبية.

 
وكان تعرض بلير لانتقادات لقراره إرسال 45 ألف جندي بريطاني إلى العراق لخوض الحرب بالرغم من غياب قرار دولي، ومعارضة غالبية الرأي العام في بريطانيا لذلك، وهو أثار الجدل مجدداً منتصف كانون الأول عندما أكد في خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انه كان من الصواب الإطاحة بصدام حسين حتى لو كان يعلم أن العراق لا توجد لديه أسلحة الدمار الشامل، وزاد هذا التصريح من رغبة الجمهور لسماع بلير وهو يقدم ادلته الى فريق التحقيق المكون من خمسة أشخاص الذي يبحث دور بريطانيا قبل وأثناء وبعد الصراع.

 يذكر أن امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل كان إحدى الحجج الرئيسية التي قدمتها حكومة بلير لتبرير الدخول في الحرب على العراق، واتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بخداع الشعب بادعائه ان العراق كان يمتلك هذا النوع من الأسلحة التي لم يتم العثور عليها في العراق على الإطلاق.