السومرية نيوز/ بيروت

قدم معارضون سوريون، الخميس، في اسطنبول تشكيلة "المجلس الوطني" الذي يضم 140 عضوا بهدف تنسيق تحرك المعارضة ضد النظام السوري، وتزامنا مع دعوة ناشطين إلى المشاركة غداً في "جمعة ماضون حتى اسقاط النظام"، اعلنت الخارجية الفرنسية انها ستستقبل اليوم وغداً أعضاء من المعارضة السورية، فيما اعتبر البرلمان الأوروبي أن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين.
 
وقالت المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني إنه "بعد انجاز اول شق من الاجتماعات التشاورية، قررت مجموعات شباب الثورة والحركات والشخصيات السياسية والناشطون والتكنوقراط تشكيل المجلس الوطني السوري، تحت ثلاثة مبادىء هي مواصلة النضال الى حين سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، واللجوء الى وسائل سلمية، والحفاظ على سلامة اراضي سوريا".

واوضح احد اعضاء المجلس، عبد الباسط سيدا، في مؤتمر صحافي، أن "60% من اعضاء المجلس الذي اعلن عن انشائه في 23 آب يقيمون في سوريا، فيما يقيم باقي المنشقين في المنفى".

ولم يعين المجلس رئيسا له، كما لم يعلن المنظمون سوى اسماء 72 عضوا، وفضلوا ابقاء اسماء بقية الاعضاء غير معلنة لأسباب امنية.

وأكد عضو المجلس ياسر طبارة "عدم وجود رئيس منتخب بعد للمجلس، لأننا في عملية ديمقراطية"، مضيفاً "انه اجتماع افتتاحي".

وقال عضو اخر في المجلس يدعى عبيدة نحاس، إن "كندا وهولندا واليابان والسودان ارسلت دبلوماسيين بصفة مراقبين الى المؤتمر".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها ستستقبل اليوم وغدا اعضاء من المعارضة السورية من اجل تطوير اتصالاتها مع المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة في باريس برنار فاليرو في تصريح صحافي "كانت لنا على الدوام اتصالات مع المعارضة في سوريا والخارج"، مضيفاَ انه "بحسب ما اكد وزير الخارجية الان جوبيه، فان نيتنا هي تطوير هذه الاتصالات"، إلا أنه لم يشأ الكشف عن هوية الاشخاص الذين سيتم استقبالهم في الخارجية "لاسباب تتعلق بامنهم"، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه عبر في مطلع ايلول عن رغبة باريس في تطوير اتصالات مع المعارضة السورية.

وتعتزم حركة "تحالف القوى العلمانية والديموقراطية السورية" تنظيم مؤتمر في قصر المؤتمرات في باريس لدعم الثورة السورية بمشاركة كتاب وباحثين وجامعيين من بينهم برهان غليون مدير مركز دراسات الشرق المعاصر.

وفي سياق الضغوط الدولية المتواصلة، اعتبر البرلمان الاوروبي الخميس، في قرار صادق عليه في ستراسبورغ أن "الرئيس بشار الأسد ونظامه فاقداً للشرعية بسبب استعماله القوة ضد المتظاهرين"، ودعاه الى "التنحي فورا عن الحكم".  

وذكر الوزير البولندي المنتدب للشؤون الاوروبية ميكولاي دوجيليفيتش الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي، انه "لم يبق مستقبل لسوريا مع هذا النظام، واننا نعتقد انه لا بد من ازاحة الرئيس الاسد" .

وادان النواب ايضا في قرارهم "التصعيد في استعمال القوة ضد المتظاهرين المسالمين والمطاردات العنيفة والمنهجية بحق الناشطين المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين"، ودعوا الى "تحقيق مستقل وشفاف وفعال حول الاغتيالات والتوقيفات والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والتعذيب التي اتهمت بها قوات الامن السورية".

وكان الاتحاد الاوروبي دعا على غرار الولايات المتحدة الرئيس السوري الى التنحي منذ منتصف اب، واعلنت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون في 18 اب مع العديد من القادة الاوروبيين والرئيس الاميركي باراك اوباما بانه من الضروري ان يتنحى الرئيس السوري عن السلطة، وصودق على هذا القرار في حين يستعد الاتحاد الاوروبي الى تبني عدة عقوبات بحق سوريا يتوقع ان تشمل اضافة الى حظر الاستثمارات النفطية، منع تزويد البنك المركزي السوري بطبع الاوراق النقدية في اوروبا.

ميدانياً دعا الناشطون السوريون الى التظاهر يوم غد الجمعة تحت شعار "جمعة ماضون حتى اسقاط النظام" وكتبوا على صفحتهم على فيسبوك "عندما نُقتل نزداد اصرارا، وعندما نُعتقل نزداد اصرارا" مضيفين ان "الثورة انطلقت ولن يوقفها سوى اسقاط النظام ".

من جهتها، واصلت قوات الامن عملياتها الامنية، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه "لليوم الثالث على التوالي تنفذ قوات امنية وعسكرية سورية حملة مداهمات واعتقالات في مدينتي الزبداني ومضايا"، مضيفاً ان "الحملة اسفرت عن اعتقال 126 شخصا خلال الايام الثلاثة الماضية".

وتتواصل عملية عسكرية واسعة النطاق ايضا في جبل الزاوية بعد مقتل ثمانية اشخاص امس الاربعاء، بحسب المرصد الذي اشار الى ان خطوط الهاتف لا تزال مقطوعة في مدينة سراقب، كما توفي في حمص شابان الخميس متاثرين باصابتهما خلال عمليات امنية في اليومين الماضيين.

وكان المتظاهرون نظموا امس الاربعاء، مسيرات في دمشق وضواحيها وفي حمص ودرعا ومحافظة ادلب رغم الانتشار الكثيف والاعتقالات الواسعة التي قامت بها قوات الامن،  بحسب ما قال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف تسبب بسقوط ما يزيد عن 2600 قتيل حتى الآن بحسب مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة فيما تحدثت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان عن سقوط نحو 1400 قتيل خلال اعمال العنف نصفهم من القوات الأمنية بحسب قولها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان اكثر من 70 الف سوري اوقفوا خلال هذه الفترة، فيما تجاوز عدد المعتقلين الـ 15 الف معتقل، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين.