السومرية نيوز/ بغداد
أعلن وكيل وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن بلاده تدعم توصل الكتل السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، فيما ذكر رئيس الوقف السني العراقي الذي استقبل المسؤول المصري في مقر الوقف ببغداد أن واحد من أهداف العلاقة بين بغداد والقاهرة هو نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وقال وكيل وزارة الخارجية المصرية محمد قاسم في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي في جامع أم القرى غرب بغداد، وحضرته"السومرية نيوز" إن "القاهرة ترغب بتشكيل حكومة عراقية جديدة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، بما يسهم في إيقاف نزيف الدم في البلاد"، مبينا إن "الحكومة المصرية تسعى للمشاركة  في استقرار العراق".

وأعرب وكيل وزارة الخارجية المصرية عن أمله بأن "تؤدي العلاقات العراقية المصرية إلى المساهمة في استقرار الوضع الإقليمي، وان تعود بالنفع على شعبي البلدين"، مشيرا إلى أن "العراق ومصر يعانيان من نفس المشاكل الاقتصادية المتمثلة بالبطالة".

من جهته، دعا رئيس ديوان الوقف السني عبد الغفور السامرائي خلال المؤتمر الذي أعقب لقائه من المسؤول المصري الكتل السياسية إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة من خلال التنازل فيما بينها"، موضحا أن "الاستقرار الأمني والأعمار لن يتم إلا بعد تشكيل الحكومة".

وقال السامرائي إن "واحدا من أهداف العلاقة بين العراق ومصر هو نشر الفكر الوسطي المعتدل ومحاربة الفكر المتطرف الذي عصف بالبلاد".

وأوضح السامرائي أن "زيارة وكيل وزارة الخارجية المصرية  هي لمعرفة توجهاتنا العامة في مختلف المسائل من اجل فتح باب التعاون مع الدول الإقليمية والإسلامية العربية"، مؤكدا أن "العلاقة بين العراق ومصر ستكون أقوى في المستقبل، خاصة بعد أن يأخذ البلدان مصالح شعبيهما ويضعانها في المقدمة".

 وكان وكيل وزارة الخارجية المصرية محمد قاسم وصل إلى العاصمة العراقية بغداد قبل عدة أيام وأجرى اتصالات مع عددا من  الجهات السياسية حيث التقى كل من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي فضلا عن لقائه برئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وتركزت اغلب مباحثاته على العلاقات العراقية المصرية وتشكيل الحكومة العراقية الجديد خصوصا مع وجود مشاكل كبيرة تمنع الكتل السياسية من الاتفاق على تشكيلها ويعد الصراع على منصب رئيس الوزراء أبرزها.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.

ويطالب أنصار العراقية بإعادة تطبيق السابقة التي وقعت في عام 2006عندما تم تكليف الائتلاف العراقي الموحد بتشكيل الحكومة، فحين فشل مرشح كتلة الائتلاف العراقي الموحد الفائزة آنذاك إبراهيم الجعفري في الحصول على موافقة الكتل النيابية بعد أن كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، عاد الرئيس جلال الطالباني وكلف مرشح تسوية من الكتلة نفسها وهو نوري المالكي وبالتالي فإن على رئيس الجمهورية أن يكلف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات. وبالتالي فحتى لو اخفق المرشح الأول من القائمة العراقية في تشكيل الحكومة فيجب الذهاب إلى مرشح تسوية يكون من كتلة العراقية نفسها، وإذا تعذر ذلك فعندها يجب احترام الدستور من خلال تكليف الكتلة الثانية التي تلت القائمة العراقية بتشكيل الحكومة.