السومرية نيوز/ بيروت

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس ان كبير مفتشيها اولي هاينونن الذي يقود عمليات التفتيش في ايران وسوريا قدم استقالته التي ستصبح نافذة الشهر المقبل، وذلك لاسباب شخصية.

وقال المتحدث باسم الوكالة جيل تودور "نؤكد ان هاينونن ابلغ المدير العام باستقالته لاسباب شخصية على ان تصبح الاستقالة نافذة أواخر آب"، مبيناً ان "المدير العام قرر احترام رغبته مع تثمينه عاليا مساهمته في الوكالة".

واستطرد بالقول "اما بالنسبة لخلف هاينونن فلم يتقرر بعد اي شيء، لكن هذا المنصب يجب ان يشغل بدون تأخير وفق الاصول المتبعة".

وكانت  إيران قررت في الحادي والعشرين من حزيران الماضي منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول أراضيها  بحسب ما أعلن رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية الدكتور علي أكبر صالحي، حيث كان من المفترض أن يشاركا في عملية دورية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، مضيفاً أن قرار المنع جاء رداً على ما وصفه بنشر معلومات كاذبة عن برنامج طهران النووي.  

وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أعلن في بداية السنة الجارية عن نية طهران إنتاج اليورانيوم المخصب إلى درجة 20 بالمئة، وأعلنت إيران في الوقت نفسه عن تصميمها على بناء عشرة مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم، وردا على ذلك اتهمت الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية إيران بصنع  السلاح النووي تحت ستار برنامج استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، مهددة بفرض عقوبات جديدة عليها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في حزيران الماضي بغالبية اثني عشر صوتا مشروع قرار اميركي يفرض حزمة رابعة من العقوبات على ايران، وصفتها المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس بأنها "الاشد و الاشمل في العالم"، مبينة أن الخيار الديبلوماسي لا يزال ممكنا في حال اختارت ايران تطبيق التزاماتها الدولية. 

وتشكل العقوبات الجديدة الجولة الرابعة من العقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها النووي،
وينص القرار بشكل اساسي على تقييد النظام المالي و المصرفي الايراني والتعامل مع الشركات الإيرانية،
ويمنع ايران من بعض النشاطات الحساسة في الخارج كاستثمار مناجم اليورانيوم و تطوير الصواريخ الباليستية، ويوسع القرار دائرة الحظر المفروض على بيع الاسلحة لإيران لتشمل ثماني انواع إضافية من انظمة الصواريخ و الدبابات و الآليات والطائرات كما يفرض حظرا على سفر مسؤولين إيرانيين واعضاء في الحرس الثوري على علاقة بالبرنامج النووي ويجمد أصولهم ، ويدعو القرار كافة الدول الى تفتيش السفن والطائرات الإيرانية وغير الإيرانية والتي يشتبه بانها تحمل مواد حساسة محظورة.

يذكر أن مراقبين في مجلس الأمن شككوا في قدرة العقوبات الجديدة على احداث تغيير في الموقف الايراني خصوصا ان ثلاث حزم سابقة فشلت في تحقيق الهدف المرجو منها علماً ان القرار الجديد لم يتعرض لقطاع النفط في ايران بضغط من روسيا و الصين حماية لمصالحهما الاقتصادية المشتركة مع ايران.