السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت كتلة الحل المنضوية ضمن القائمة العراقية، الجمعة، عن تأييدها لعودة وزراء ونواب العراقية إلى مجلسي النواب والوزراء، في حين بينت أن التحالف الوطني طرح مبادرة لإيقاف الاعتقالات العشوائية، لفتت إلى أن العراقية تتجه لأحد الخيارين أما التراجع عن المقاطعة أو انسحاب الوزراء وتشكيل معارضة داخل البرلمان.

وقال المتحدث باسم كتلة الحل زياد الذرب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توجه كتلة الحل هو مع عودة وزراء ونواب العراقية إلى مجلسي النواب والوزراء"، مشيرا إلى أن "التحالف الوطني طرح مبادرة على العراقية تتضمن إيقاف الاعتقالات العشوائية وإطلاق المعتقلين الأبرياء".

وأضاف الذرب أن "الأنظار تتجه للنتائج التي سيخرج بها المؤتمر الوطني الذي نعول عليه لحل اغلب الخلافات السياسية، فضلا عن نتائج اللجان المكلفة من قبل التحالف الوطني والقائمة العراقية لنتخذ بعدها القرار المناسب"، مبينا أن "القائمة العراقية ستجتمع الأحد المقبل لتتخذ قرارا بشان استمرار المقاطعة من عدمها".

واعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (18 كانون الثاني الحالي)، أنها مستمرة في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان وشدد على ضرورة عقده ببغداد، داعياً إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض بتهمة الإرهاب عن التسييس.

يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.